المرواني: صلاحيّات الملكيّة ضيّقت هوامش بنكيران لتشكيل الحكومة

قال بيان مطوّل حول المرحلة السياسية الرّاهنة، وهو الصادر عن حزب الأمّة والممهور بتوقيع أمينه محمّد المرواني، إن المغرب في حاجة إلى" نص دستوري صريح يترجم الديمقراطية ولا يتأولها".. وأردف: "وبسبب مقاطعة غالبية المغاربة لانتخابات ال25 من نونبر فإن نتائجها لا يمكن اعتمادها في بناء الشرعية السياسية الشعبية لكل ما ينبثق عنها من مؤسسات".
وبخصوص الحكومة المعلن عن تشكيلتها، بقادة رئيسها عبد الإله بنكيران، قال حزب الأمّة إنّها منبثقة عن ذات المحطّة الانتخابية، وبالتالي " لن تستطيع الفعل خارج ممكناتها السياسية والدستورية المحدودة".. هذا قبل أن تدعو ذات الوثيقة، المتحصل عليها من لدن هسبريس، إلى "الحفاظ على الحراك السياسي والاجتماعي للحيلولة دون حصول انحراف على مستوى التناقض الرئيس مع المخزن وسياساته.. خصوصا وأن مبرّرات الاستمرارية ضدّ الاستبداد والفساد لازالت قائمة".
كما أشارت نفس الوثيقة إلى "ضيق هوامش رئيس الحكومة في تحديد هيكلتها وتشكيلها"، رادّة السبب ل "تداخل صلاحيات الحكومة والمؤسسة الملكية بمستشاريها".. وعلّقت: "المراجعة الدستوريّة ل1 يوليوز انتصرت لفائدة الملكية التنفيذية".. قبل أن تزيد بأنّ ذات الدستور "لم يرق إلى تحويل السلطة التنفيذية من خادم للسلطة إلى ممارس لها".. منتقدة دعوة البعض إلى "معركة التأويل الديمقراطي" ومطالبة بنصوص صريحة تترجم الديمقراطية إلى واقع بعيد عن "الصيغ الفضفاضة وفراغات تحتاج إلى معارك الترجيح بين التأويلات المفتوحة".. زيادة على الدعوة لانتخابات ديمقراطية "جامعة بين الحرية والنزاهة" وتنعقد في ظل "الحصول على المعلومة والمعرفة وولوج خدماتها، وحرية الإعلام، وحرية التعبير، بالإضافة إلى حرية التنظيم.. والحياد السياسي للمشرفين..".
الأمانة العامة لحزب الأمّة قالت أيضا بأنّ "النقاش اليوم لا يطال الانتخابات أو الحكومة وإنّما "هو نقاش في التأسيس الديمقراطي للدولة المغربية.. وبالتالي يلزم ترتيب النتائج السياسية على ذلك بدل التمادي في الغيّ السياسي.. كما أنّ الإصلاح والتغيير لا يمكن أن يتمّ بأدوات فاسدة أو بتقنيات التفافية..".
واسترسل ذات البيان بالتعبير على كون "إنهاء التوتر السياسي والاجتماعي والمدني يستوجب دفع مستحقات الانتقال إلى الديمقراطية الآن.. بدء بإجراءات بناء الثقة، ومن أبرزها إطلاق سراح معتقلي الرأي والسياسة.. وإبعاد المفسدين والمتورطين في الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان عن مراكز القرار السياسي والأمني.. ومعالجة الملفات الاستعجالية على مستوى التشغيل والبطالة، ورد الاعتبار للأحزاب الممنوعة بتسوية وضعيتها القانونية.. ووضع أسس دستور ديمقراطي يكون حده الأدنى إقرار نظام ملكية برلمانية، انتهاء بتنظيم انتخابات ديمقراطية في قوانينها وباستقلالية الجهات المشرفة عليها".