تمسكت هيئة دفاع المتهمين في "شبكة تجنيس اسرائليين بالجنسية المغربية عن طريق التزوير"، للمرة الثانية بضرورة حضور مترجم في الجلسات، مسجلة مؤخذات في متابعة المتهمين. وقرر القاضي علي الطرشي، اليوم الخميس، بالغرفة الابتدائية بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، تأجيل جلسة المحاكمة إلى 24 أكتوبر الجاري، وذلك من أجل تعقيب الدفاع عن رد النيابة العامة. وفي هذا الإطار، قال مبارك المسكيني عضو هيئة دفاع المتهمين، إن جلسة اليوم خصصت لرد النيابة العامة على الدفوع الشكلية التي سبق لدفاع المتهمين التقدم بها، والتي همتهامجموعة من الاختلالات الشكلية، التي يرى الدفاع أنها لم تحترم الإجراءات الشكلية والضمانات الممنوحة قانونيا ودستوريا. وأضاف المسكيني في تصريح للصحافة، أن النيابة العامة حاولت الرد على كل دفاع على حدى، مشيرا إلى أن مجموعة من النقاط لحد الساعة لم يتم تسليط الضوء بشكل كافي عليها، وأن ما تقدم به الدفاع من ملاحظات حول الاجراءات الشكلية خلال المتابعة لا يزال موضوع استفهام كبير وتجريح كبير من قبل الدفاع. ومن جهته قال عبد الكبير مليح عضو هيئة دفاع المتهمين، إن مشكل الترجمة يتمسك به الدفاع على اعتبار أن المتهمين يجهلون العربية. واعتبر المتحدث، في تصريح للصحافة، أن الترجمة هي من حق المتهمين، لأن القانون يلزم على الشرطة القضائية إحضار مترجم كلما تعلق الأمر باستماع أو استنطاق، فعندما يتعلق الأمر بلغة يجب إحضار من يتقن تلك اللغة. يذكر أن الشبكة التي تم تفكيكها، تقوم بتزوير عقود الازدياد لفائدة مواطنين يحملون الجنسية الإسرائيلية من أصول غير مغربية، واستصدار شواهد مزيفة بعدم القيد في سجلات الحالة المدنية، ثم تقديمها ضمن ملفات دعاوى قضائية لالتماس التصريح بالتسجيل في الحالة المدنية، وبعدها استخراج عقود ازدياد بهويات مواطنين مغاربة معتنقين للديانة اليهودية. ويهدف المشتبه به الرئيسي، وفق بلاغ للأمن إلى تمكين المستفيدين من جوازات سفر مغربية، لأغراض مشوبة بعدم الشرعية، وذلك مقابل الحصول على مبالغ مالية تتراوح ما بين خمسة ألاف وسبعة ألاف دولار أمريكي، مستفيدا في ذلك من تواطؤ محتمل من جانب موظفين للشرطة وأعوان للسلطة وموظفين عموميين بغرض استصدار الوثائق الرسمية المزيفة 1. اسرائيليين 2. الترجمة 3. تجنيس 4. شبكة
