حققّت المؤسسات والمقاولات العمومية سنة 2018 رقم معاملات بلغ 238 مليار درهم، بارتفاع بلغ 5 في المائة مقارنة بسنة 2017. وينتظر أن تبلغ توقعات رقم معاملات نهاية سنة 2019 حوالي 244 مليار درهم، بارتفاع قدره 2.7 في المائة، حسب أرقام صادرة عن وزارة الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة. لكن النتائج الصافية الخاصة بهذه المؤسسات والمقاولات العمومية تراجعت بنسبة 7.7 في المائة لتحقق 10 مليارات درهم. أما الأموال الذاتية لهذه المؤسسات في سنة 2018 فقد ناهزت حوالي 583 مليار درهم، أي بتحسن بلغ 8 في المائة مقارنة بسنة 2017، ويتوقع أن تصل إلى 597 مليار درهم نهاية السنة الجارية. وتفيد المعطيات الرسمية الصادرة عن وزارة الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة بأن مجموع أصول المؤسسات والمقاولات العمومية قد بلغت ما قيمته 1500 مليار درهم نهاية السنة الماضية، بارتفاع قدره 5 في المائة. وفي إطار تمويل برامجها الاستثمارية وأنشطتها تلجأ المؤسسات والمقاولات العمومية إلى القروض. وكنتيجة لذلك، سجلت ديون التمويل ارتفاعا بنسبة 5 في المائة مقارنة بسنة 2017، لتصل إلى 279 مليار درهم. ويتوقع أن تنتهي السنة الجارية بديون إجمالية في حدود 284 مليار درهم، على أن تعرف معدل انخفاض متوسط نسبته 1.7 في المائة خلال الفترة 2020 و2022، حسب توقعات الحكومة. وتستحوذ على هذه الديون المؤسسات ذات الطابع التجاري؛ من بينها المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب، ومجموعة المجمع الشريف للفوسفاط، والمكتب الوطني للسكك الحديدية، والشركة الوطنية للطرق السيارة، والوكالة المغربية للطاقة المستدامة، والوكالة الخاصة طنجة البحر المتوسط، والخطوط الملكية المغربية، والوكالات المستقلة لتوزيع الماء والكهرباء. ويلاحظ أن ديون بعض المؤسسات ارتفعت بنسبة 3 في المائة؛ من بينها تلك المتعلقة بمجموعة المجمع الشريف للفوسفاط التي ارتفعت ب10 في المائة بمبلغ 50 مليار درهم، والمكتب الوطني للسكك الحديدية ب10 في المائة بمبلغ 38 مليار درهم. أما ديون الوكالة المغربية للطاقة المستدامة فقد ارتفعت ب5 في المائة بمبلغ 20 مليار درهم، والوكالات المستقلة لتوزيع الماء والكهرباء ب2 في المائة بمبلغ 5 مليارات درهم. في حين ارتفعت ديون المكتب الوطني للمطارات ب8 في المائة بمبلغ 4.7 مليارات درهم بعد إبرام عقد قرض جديد متوسط الأجل، ومجموعة التهيئة العمران ب27 في المائة بمبلغ 3.6 مليارات درهم بسبب إعادة تمويل بعض مشاريع النجاعة الطاقية والمشاريع الاجتماعية المسجلة في إطار البرنامج الوطني مدن بدون صفيح. في المقابل، عرفت ديون بعض المؤسسات العمومية تراجعاً؛ من بينها الشركة الوطنية للطرق السيارة بناقص 4 في المائة بمبلغ 36 مليار درهم، والوكالة الخاصة طنجة البحر الأبيض المتوسط بناقص 6 في المائة بمبلغ 12.4 مليار درهم، ومجموعة "لارام" بناقص 7 في المائة بمبلغ 6.3 مليارات درهم. وتبلغ المحفظة العمومية من المؤسسات والمقاولات العمومية حالياً حوالي 225 مؤسسة عمومية، و43 شركة ذات مساهمة مباشرة للخزينة، و479 شركة تابعة أو مساهمة عمومية. وتبلغ الموارد المتأتية من هذه المؤسسات والمقاولات العمومية لفائدة العامة للدولة ما قدره 9.3 مليارات درهم خلال سنة 2018، فيما تبلغ توقعات سنة 2019 حوالي 11.4 مليار درهم، وتناهز التوقعات برسم قانون مالية 2020 ما قدره 12.2 مليار درهم بالإضافة إلى 3 مليارات درهم برسم عائدات عمليات الخوصصة. وتساهم المؤسسات العمومية في إنجاز ثلثي الاستثمار العمومي وفي حوالي 10 في المائة من الناتج الداخلي الخام، حيث انتقل استثمارها من 21 مليار درهم كمعدل سنوي خلال الفترة 1999-2004 إلى 72 مليار درهم ما بين 2012 و2019. وفي إطار ضمان استدامة النماذج الاقتصادية والمالية للمؤسسات والمقاولات العمومية، وخاصة تلك التي تكتسي طابعاً إستراتيتجياً، تفكر الدولة في إحداث هيئة مستقلة تعنى بالتدبير النشيط للمحفظة العمومية لتنزيل أفضل للوظيفة المساهماتية للدولة.
