باتت ظاهرة استغلال الأطفال في التسول تؤرق بال كثير من المهتمين والمسؤولين، خاصة أمام كثرة انتشار هؤلاء الأطفال في الشوارع المغربية. الظاهرة استنفرت مسؤولين من أجل إيجاد حل لها؛ إذ ترأست جميلة المصلي، وزيرة التضامن والتنمية الاجتماعية والمساواة والأسرة، ومحمد عبد النباوي، رئيس النيابة العامة، الجمعة، اجتماعا حول الظاهرة حضره ممثلون عن مختلف الفاعلين المعنيين. وتدارس الملتئمون في هذا اللقاء سبل وضع برامج مندمجة وفعالة لمحاربة استفحال ظاهرة استغلال الأطفال في التسول، مشددين على استعجالية التدخل لمعالجة الظاهرة، وعلى الإرادة والجاهزية لتفعيل مختلف الإجراءات التي سيتم اعتمادها. وفي هذا الإطار، قال عبد العالي الرامي، رئيس جمعية منتدى الطفولة، إن ظاهرة استغلال الأطفال في التسول في انتشار مخيف، والغريب أن أولياء الأمور باتوا اليوم يقومون باستغلال أبنائهم في التسول، وهو ما يستلزم فتح نقاش عمومي حول الموضوع. وضرب الرامي مثالا بمتسولين معروفين وسط الرباط يستغلون أطفالهم في ذلك حتى ساعات متأخرة من الليل، إلا أنه لا تطبق في حقهم مسطرة إهمال الأسرة. وأورد الناشط الجمعوي ذاته، في حديث لهسبريس، أن جل المصالح يجب أن تشتغل لحل هذا الملف، مشيرا إلى وجود بعض الأطفال الذين يهربون من منازلهم للتسول. وشدد الرامي على أن حل المشكل لا يكمن في وضع هؤلاء الأطفال بالمراكز الاجتماعية، بل لا بد من اتخاذ إجراءات أخرى تهم بالأساس إخضاعهم للتأهيل النفسي. ونبه المتحدث إلى ضرورة انخراط المواطن في القضاء على الظاهرة، عن طريق عدم تشجيع هؤلاء الأطفال بمنحهم المال، وعدم الانجرار وراء الطرق الاستعجالية التي بات يستعملها هؤلاء لاستجداء العطف. ويرى الفاعل الجمعوي أن حل الظاهرة لا يتطلب حلولا ترقيعية، بل يجب العمل على إيجاد حلول واقعية، مؤكدا أن المراكز الاجتماعية يجب أن تكون مؤهلة وتضم مختصين ومؤهلين للتعامل مع هؤلاء الأطفال، مناديا بضرورة توفير شرطة مكلفة بحماية هذه الفئة ومصلحة مختصة بشؤونهم، ووضع رقم أخضر خاص بهم. وتحدث الرامي كذلك عن وجوب اتخاذ جزاءات في حق كل من يستغل الأطفال، سواء تعلق الأمر بأهلهم أو بالغير. يذكر أن الاجتماع المنعقد الجمعة الماضية حضره ممثلون عن وزارة التضامن والتنمية الاجتماعية والمساواة والأسرة، ورئاسة النيابة العامة، ووزارة الداخلية، ووزارة العدل، ووزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، ووزارة الصحة، والمديرية العامة للأمن الوطني، والدرك الملكي، والمرصد الوطني لحقوق الطفل، واللجنة الوطنية للتكفل بالنساء ضحايا العنف.
