الحكومة تقتطع أجور الموظفين المضربين بين 600 و1400 درهم

وهم يلقون إطلالة على حساباتهم البنكية، تفاجأ العديد من الموظفين العموميين في قطاعي التعليم والصحة باقتطاعات كبيرة شملت أجرتهم لشهر ماي الجاري، حيث تراوحت المبالغ المقتطعة بين 600 درهم و1400 درهم، وتعذرت الحكومة بكون الاقتطاعات تأتي بسبب كثرة الإضرابات التي خاضتها شغيلة القطاعين خلال الفترة الماضية.
واشتكت شغيلة القطاعين من عدم قانونية الاقتطاعات الحكومية، التي تأتي في وقت غير مناسب وقبيل عيد الفطر بأيام قليلة. كما أن غياب قانون يؤطر إضراب الموظفين، والذي لا يزال حبيس البرلمان، يسائل مشروعية الإجراء الحكومي؛ وهو ما دفع بعض المتضررين إلى التلويح باللجوء إلى تصعيد جديد من بوابة مقاضاة الدولة أمام المحاكم الإدارية، لإسقاط الاقتطاع.
والاقتطاع بسبب الإضراب إجراء أقرته حكومة عبد الإله بنكيران بمرسوم منظم للأمر، وجاء لثني الموظفين والنقابات عن اللجوء إلى خيار الإضراب، خصوصا أنه كان سلاحا تسطره النقابات في العديد من القطاعات. كما شلَّ المرافق العمومية غير ما مرة، وخلّف موجة تذمر كبير لدى المواطنين؛ لكن المضربين يعتبرونه خيارا مفروضا، بسبب تعنت الحكومة في الاستجابة لمطالبهم المشروعة.
وفي هذا الصدد، قال عبد الغني الراقي، الكاتب العام للنقابة الوطنية للتعليم، التابعة للكونفدرالية الديمقراطية للشغل، إن "الاقتطاعات مرفوضة بالبث والمطلق، على اعتبار أنها غير قانونية، والحركة النقابية بعمومها تطعن فيها؛ لأن الدستور واضح ويمنح الحق في الإضراب"، مشيرا إلى أن "غياب قانون تنظيمي للإضراب يجعل كذلك من هذه الاقتطاعات غير مشروعة".
وأضاف الراقي، في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، أن "بنكيران وإخوانه قاموا باجتهاد غريب سمي "الأجر مقابل العمل"، في ضرب سافر للدستور الذي يبقى هو عماد كل القوانين، ولا يجب أن تتجاوزه الاجتهادات"، مشددا على أن "النقابات تنازع بكل قوة، لكن الدولة مستبدة وأصحاب القرار هم من ينفذون رؤيتهم في النهاية".
وأوضح القيادي النقابي أن "المُطالب بإعداد ووضع قانون الإضراب هو الحكومة"، مطالبا ب"ضرورة إشراك النقابات في تصوره عبر التشاور وخوض حوار اجتماعي خاص بالقانون المرتقب، فمن غير المعقول التوفر على إطارات نقابية وألا يتم التداول معها بخصوص شيء يعنيها بالدرجة الأولى"، وزاد: "القانون بالشكل الحالي الذي تطرحه الحكومة يبقى مرفوضا".