ناشطون ينادون بتدخل القضاء في "مزاعم تجسّس"

دعا ناشطون حقوقيون مغاربة السلطات إلى فتح "تحقيقات قضائية جدية"، بعدما تمّ إشعارهم عبر إدارة "واتساب" ومن خلال تقرير ل"أمنستي" بتعرُّض هواتفهم للتجسّس، وهو "ما ينتهك حقّهم في خصوصية معطياتهم الشّخصية".
ومسّ هذا الاختراق كلّا من الناشط الحقوقي فؤاد عبد المومني، والأستاذ الجامعي رئيس جمعية "الحرية الآن" المعطي منجب، وعضوَي الأمانة العامة للدائرة السياسية للعدل والإحسان حسن بناجح وأبو الشتاء مساعف، وعبد اللطيف الحماموشي، صحافي عضو المكتب المركزي للجمعية المغربية لحقوق الإنسان، ورئيس الدائرة السياسية لجماعة العدل والإحسان عبد الواحد متوكل، ومسؤول علاقاتها الخارجية محمد حمداوي.
وأقامت شركة "واتساب" التابعة ل"فيسبوك" دعوى قضائية ضدّ شركة "إن إس أو" (NSO) الإسرائيلية التي تعمل في مجال المراقبة الإلكترونية، وفق وكالة "رويترز"، بتهمة اختراق منصّتها في وقت سابق من السنة الجارية 2019، لاستهداف صحافيين، ودبلوماسيين، وناشطين حقوقيين، وموظَّفين حكوميين كبار.
كما نشرت منظّمة العفو الدولية (أمنستي)، في اليوم العاشر من شهر أكتوبر الماضي، ورقة تقول فيها إنّ هناك "استهدافا للمدافعين المغاربة عن حقوق الإنسان، باستخدام برامج التجسس الخبيثة التابعة لمجموعة (إن إس أو) الإسرائيلية"، وقدّمت نموذجا بالناشطَين المعطي منجب والمحامي المرافِع عن معتقلي حَراك الرّيف عبد الصادق البوشتاوي.
واعتبر المتضرّرون في بيان مشترك لهم أنّه من مسؤولية "الدولة المغربية، وأجهزة أمنها، ومؤسساتها المكلفة بحماية الحقوق والحريات، حماية أمنهم، وحرّيّاتهم"، وأنّها "ملزمة بالتحقيق في الهجمات الإجرامية التي تعرضوا لها من خلال التجسس على معطياتِهم الشخصية"، كما اعتبروا "الدولة والمؤسسات الأمنية والمكلفة بحماية الحقوق والحريات مسؤولين عن الإفلات من العقاب الذي يتمتع به القائمون بهذه الانتهاكات في حقهم".
وأضاف المتضرّرون من اختراق هواتفهم أنّهم ينتظرون "تحقيقات تضمن لهم حقوقهم، وتجبر الضرر المادي والمعنوي الذي لحقهم، وتسمح بمحاسبة المجرمين المسؤولين عن هذا الفعل الشنيع، كل حسب درجة مسؤوليته، وتعطي الضمانات الحقيقية بألا يخضع أي شخص لانتهاك غير قانوني لحقوقه في السلامة، وحماية معطياته الشخصية"، وزادوا: "في انتظار تحمل السلطات مسؤولية إجراء تحقيق نزيه، فإننا نعتبر الدولة مسؤولة عن اللّاأمن القانوني، وعن تراجع الحريات العمومية، وفقدان الثقة الذي تساهم فيه ممارساتها السلطوية".
فؤاد عبد المومني، أحد الناشطين الحقوقيين المغاربة المتضرّرين من الاختراق، قال إنّ ما يهمّ المعنيّين بهذا الاختراق هو أن "نضعَ الدّولة أمام مسؤوليتها، ونُشهِد الرأي العامّ على ما تقوم به أو ما لا تقوم به"، مضيفا: "ننتظر ردَّ الفعل في الأجل المعقول، ومن خلال ردّ الفعل هذا أو غيابه سيظهر هل هناك حدّ أدنى من احترام القانون وحقوق الإنسان، أم إنّ هناك تحمّلا ضمنيا لمسؤولية رعايتها لهذه الأفعال المشينة".
وأكّد عبد المومني أنّ "استغلال السلطات العمومية في إطار رَدع الرّأي المختلف دون موجب حقّ، هو صُلب مواجهة الحريات الفردية والحريات العامة"، ثم زاد: "إما أن الدولة ستُثبت أنّها غير ضالعة في هذا؛ بأن تُبَيِّنَ لنا من هؤلاء الناس الذين صرفوا ميزانيات طائلة للتّجسّس على الحياة الشخصية لنشطاء مسالمين ولا يشكّلون أيّ خطر على الأمن العامّ وغيره، وإما ستُقِرُّ من جديد بأنّها تتمادى في دولة اللاقانون، ودولة اللاحقّ، ودولة اللامؤسّسات، وبأنّنا أمام مافيا لا أمام دولة".