"الحركة من أجل ديمقراطية المناصفة" تصف قانون الحقاوي للمناصفة ب"المشوه" وتصدر توصياتها

19 أبريل, 2016 - 02:22:00
وصفت "الحركة من أجل ديمقراطية المناصفة"، قانون "هيئة المناصفة ومكافحة كل أشكال التمييز"، الذي تعده وزيرة الأسرة والتضامن والشؤون الاجتماعية، بسيمة الحقاوي، منذ ثلاث سنوات ب"المعلول والمشوه"، على مستوى المنهجية والمضمون، وذلك في بيان للهيئة، عقب ندوة صحفية لها، يوم الثلاثاء 19 أبريل الجاري.
وشددت الهيئة على ضرورة "مأسسة و إحداث هيئة شبه قضائية متخصصة في مناهضة التمييز والعنف القائم على النوع الاجتماعي وفي تحقيق المساواة عن طريق الاعتماد على آلية المناصفة".
واقترحت الهيئة على نشطاء الحركة الحقوقية النسائية "استثمار اللحظة التاريخية لمصادقة الحكومة على قانون هيئة المناصفة، وعدم تضييع فرصة الخروج بهيئة قوية ذات صلاحيات واضحة في مجال حماية و تعزيز و النهوض بالمساواة بين الرجال و النساء".
وقالت انه على الرغم من "المجهود الكبير الذي يقوم به المجلس الوطني لحقوق الإنسان في هذا المجال، إلا أن التوفر على إطار مؤسساتي ذا هيكل تنظيمي و رؤية واضحة و موارد مناسبة و محددة، يعتبر أكثر فعالية و نجاعة لمحاربة التمييز القائم على أساس الجنس و لتحقيق المساواة بين الرجال و النساء".
توصيات
وطرحت ضمن توصياتها للحكومة، ضرورة "تأطير النص القانوني بديباجة تنص على المنطلقات الأساسية المتعلقة بالمرجعية الدولية والتذكير بالتزامات المغرب في ما يخص تطوير الممارسة الاتفاقية ذات الصلة بالحقوق الإنسانية للنساء التي تنص على حماية الحقوق الإنسانية للنساء عن طريق إحداث مؤسسات وطنية تعنى بمكافحة التمييز القائم على أساس الجنس".
وطالبت ب"استقلالية الهيئة عن أي جهة حكومية أو رسمية"، وذلك لأن استقلالية الهيئات العاملة في مجال حقوق الإنسان -تورد في بيانها- هي "ضمانة أساسية لممارسة الهيئة لصلاحيتها ووظائفها المرتبطة بالحماية و الوقاية و النهوض بحقوق النساء".
وأوصت ايضا ب"تعريف الهيئة بشكل واضح و تحديد طبيعتها، وتفسير المفاهيم الأساس لمشروع القانون (التمييز، التمييز غير المباشر، التمييز المباشر، المناصفة، المساواة، النوع الاجتماعي..).
وحثت الحكومة على أهمية "توضيح طبيعة الاختصاص، المتعلقة بهيئة المناصفة في مجال معالجة التفاوت و التمييز و مختلف الفجوات القائمة على أساس الجنس، و ذلك عن طريق تسريع إعمال المساواة و المناصفة في كافة المجالات".
وطالبت ب"إحداث الهيئة على المستوى الترابي و ذلك للقطع مع الهيئات الممركزة التي أبانت عن محدوديتها فيما يتعلق بالاستجابة و القرب و استهداف النساء و الفتيات اللواتي تعاني من التمييز و الإقصاء و التهميش".