منظمة دولية تُصحح الترتيب المتأخر للمغرب في "مكافحة الرشوة"

بعد منحه تصنيفاً غير مشرف ضمن مؤشر عالمي حول ارتفاع مخاطر الرشوة، صححت جمعية عالمية لرجال الأعمال تصنيف المغرب في "Trace Bribery Risk Matrix"، الذي سبق أن وضع المملكة في المرتبة ال160 عالمياً من أصل 200 دولة شملها التقرير، بتنقيط إجمالي بلغ 65.
وأوضحت الجمعية الدولية الأمريكية المختصة في مجال مكافحة الرشوة وإدارة المخاطر، في توضيح توصلت به هسبريس، أنه بعد تدقيق الخبراء في مؤشر "Bribery Risk Matrix" لسنة 2019 الصادر قبل أيام، تبين أن ترتيب المغرب هو 131 عالمياً وليس 160.
وأشار المصدر ذاته أنه بعد تدقيق البيانات المتعلقة بحالة المغرب، تغير تنقيط المملكة لينتقل من 65 إلى 58 نقطة. ويمنح المؤشر الدولي تنقيطا بين 1 و100، ويعكس التنقيط المرتفع ارتفاع مخاطر الرشوة في قطاع الأعمال.
وأكدت المنظمة، في توضيحها، أن "الأمر يتعلق بخطأ غير مقصود بعد حذف بيانات خلال نشر التقرير في صيغته الأولية، وبالتالي أصبح ترتيب المملكة هو 131 من أصل 200 دولة شملها التصنيف بدرجة إجمالية للمخاطر تبلغ 58. ونتيجة لهذا التغيير، فإن كل بلد تم تصنيفه في السابق بين 131 و159 قد تراجع برتبة واحدة".
وبعد تحيين التصنيف لمعطياته، حصل المغرب في مجال الفرص على 56 نقطة بدل 68، بينما حصل في مجال ردع الفساد على تنقيط 60 بدل 73، ثم على تنقيط 59 في مجال شفافية الحكومة والخدمة المدنية، و61 نقطة في مجال القدرة على مراقبة المجتمع المدني.
ومقارنة مع تصنيف 2018، فقد انتقل المغرب من المركز 121 إلى المركز 131 في السنة الجارية، ما يعني تراجعا ب10 مراكز، وليس ب39 مركزاً كما جاء في صيغة التصنيف قبل تصحيح المنظمة لخطئها.
ويصدر هذا التقييم عن جمعية "Trace"، وهي جمعية أمريكية معترف بها دوليا في مجال مكافحة الرشوة وإدارة المخاطر، مسجلة في كندا ولها فروع في دول عالمية عديدة، وتضم في عضويتها رجال أعمال ينتمون إلى أكثر من 500 شركة متعددة الجنسيات.
ووفقا للبيانات الصادرة عن التقرير لهذا العام، حصلت كل من الصومال وجنوب السودان وكوريا الشمالية واليمن وفنزويلا على أعلى درجات مخاطر الرشوة، بينما تسجل نيوزيلندا والنرويج والدانمارك والسويد وفنلندا أدنى مخاطر الرشوة.