تصنيف دولي: المغرب "تلميذ غير نجيب" في مجال مكافحة الرشوة

دقّت جمعية عالمية لرجال الأعمال ناقوس الخطر حول ارتفاع مخاطر الرشوة في المغرب، وقالت إن المملكة "توجد في وضعية رشوة مرتفعة".
وحل المغرب، ضمن تصنيف Trace Bribery Risk Matrix، في المرتبة ال160 عالمياً من أصل 200 دولة شملها التقرير، بتنقيط إجمالي بلغ 65.
ويقيس المؤشر أربعة مجالات أساسية؛ وهي التفاعلات التجارية مع الحكومة، وإنفاذ قوانين مكافحة الرشوة، وشفافية الحكومة والخدمة المدنية، والقدرة على مراقبة المجتمع المدني، بما في ذلك دور وسائل الإعلام.
ويمنح المؤشر الدولي تنقيطا بين 1 و100 لكل مجال على حدة، ويعكس التنقيط المرتفع ارتفاع مخاطر الرشوة في قطاع الأعمال.
وفي مجال التفاعلات التجارية مع الحكومة حصل المغرب على درجة ضعيفة بلغت 68 في هذا المجال؛ بينما حصلت المملكة على درجة سيئة في مكافحة الرشوة ب73 نقطة؛ ثم على تنقيط 60 في مجال شفافية الحكومة والخدمة المدنية، و61 نقطة في مجال القدرة على مراقبة المجتمع المدني.
ومقارنة مع تصنيف 2018، يظهر تراجع المغرب بشكل كبير؛ فقد انتقل من المركز ال121 السنة الماضية إلى المرتبة ال160 في السنة الجارية، ما يعني فقدان 39 مركزاً.
ويصدر هذا التقييم عن جمعية Trace، وهي جمعية أمريكية معترف بها دوليا في مجال مكافحة الرشوة وإدارة المخاطر، ومسجلة في كندا ولها فروع في دول عالمية عديدة، وتضم في عضويتها رجال أعمال ينتمون إلى أكثر من 500 شركة متعددة الجنسيات.
ووفقا للبيانات الصادرة عن التقرير لهذا العام، حصلت كل من الصومال وجنوب السودان وكوريا الشمالية واليمن وفنزويلا على أعلى درجات مخاطر الرشوة؛ بينما تمثل نيوزيلندا والنرويج والدانمارك والسويد وفنلندا أدنى مخاطر الرشوة.
وكان المقياس العالمي للفساد الخاص بإفريقيا سجل، في نسخته العاشرة لسنة 2019، أن 53 في المائة من المغاربة يعتقدون أن مستوى الرشوة ارتفع خلال الاثني عشر شهراً الماضية.
وأوردت معطيات التقرير، الذي أنجزته منظمة الشفافية الدولية ترانسبرانسي بشراكة مع منظمة "أفروبارومتر"، أن 31 في المائة من المغاربة الذين ولجوا الخدمات العمومية أدوا رشوة مقابل ذلك في الفترة الماضية.
ولا يؤمن أغلب المغاربة، المستجوبين ضمن هذا المسح، بأن حكومة سعد الدين العثماني تقوم بعمل جيد لمحاربة الرشوة؛ وذلك يتجلى في اعتقاد 74 في المائة منهم أنها تقوم بعمل سيء لمواجهة الظاهرة.