الرباط ترفض زيارة مسؤولة هولندية .. و"الفيزا" تنتظر وزراء مغاربة

بعد توتر العلاقات بينهما بسبب ملف "حراك الريف"، أزمة دبلوماسية جديدة تلوح في الأفق بين المغرب وهولندا هذه المرة بسبب رفض الرباط استعادة المغاربة طالبي اللجوء المرفوضين من قبل سلطات أمستردام، وفق ما كشفته وزيرة الدولة للأمن والعدل للبرلمان الهولندي، أنكي بروكرز نول.
وقالت المسؤولة الحكومية الهولندية إنها "غير مرحب بها" في الرباط، مضيفة أنها طلبت عقد لقاء مع المسؤولين المغاربة للحديث عن استعادة المواطنين المغاربة الذين رفضت طلبات لجوئهم؛ لكن طلبها رُفض من قبل وزارة الخارجية وتم إلغاء الزيارة.
وأثارت تصريحات وزيرة الدولة للأمن والعدل غضب البرلمانيين الهولنديين، الذين اعتبروا رفض استقبال وزيرتهم من قبل السلطات الحكومية المغربية بمثابة "تهرب المغرب من مشكلة طالبي اللجوء في الديار الهولندية".
وفي ظل إلحاح النواب الهولنديين معرفة أسباب رفض المغرب التحدث إلى وزيرة الدولة، أوضحت أنكي بروكرز نول أن الشؤون الخارجية والقنوات الدبلوماسية أخبرتها بأن الزيارة ستكون عديمة الفائدة؛ لأنها "لن تتحدث إلى المسؤولين المغاربة المناسبين".
ويبدو أن الأزمة بين البلدين مرشحة إلى المزيد من التصعيد، فقد طرح أعضاء في الحزب الاشتراكي بالبرلمان الهولندي مقترحا رداً على موقف المغرب يقضي باتخاذ تدابير التأشيرة ضد الجوازات الديبلوماسية لأعضاء الحكومة المغربية.
ووجّه البرلمانيون الهولنديون المنتمون إلى حزبي الاشتراكي واليسار الأخضر مراسلة مكتوبة إلى وزير خارجية هولندا لمعرفة تفاصيل الأزمة الدبلوماسية الجديدة والإجراءات التي ستتخذها الدبلوماسية الهولندية.
وتصنف هولندا المغرب كبلد آمن، وبالتالي فإن المغاربة الذين يتقدمون بطلبات اللجوء يتم رفضها. وسبق للسلطات الهولندية أن أعربت عن قلقها بخصوص تنامي طلبات اللجوء التي يتقدم بها المغاربة.
وتشير إحصائيات سابقة إلى أن طلبات اللجوء المقدمة من المغاربة والجزائريين تستحوذ على نسبة تفوق 70 في المائة من مجموع طلبات اللجوء.
ويبدو أن رد فعل الدبلوماسية المغربية جاء رداً على تدخل الخارجية الهولندية في الشؤون الداخلية للمملكة المغربية، إثر رفع وزير الخارجية الهولندي تقريرا رسميا إلى برلمان بلاده بشأن تطورات ملف حراك الريف ومعتقلي الحسيمة؛ وهو ما اعتبرته الرباط "موقفاً سلبياً صارخاً ضد المملكة المغربية، وأن التقرير يتضمن بعض الأكاذيب وتقييمات خاطئة ومجانبة للواقع".
كما سبق لوزارة الخارجية المغربية أن قررت تعليق لقاء ثنائي كان سيجمع ناصر بوريطة بنظيره الهولندي، على هامش أشغال الجمعية العامة للأمم المتحدة المتواصلة في نيويورك الأمريكية السنة الماضية.
وقبل ذلك، استدعت الخارجية المغربية ديزيري بونيس، سفيرة هولندا في الرباط، بعد تصريحات هولندية رسمية بخصوص الأحكام الصادرة في حق معتقلي الريف.
ملف سعيد شعو، البرلماني المغربي السابق المتهم بالاتجار في المخدرات، فاقم أيضا الأزمة الصامتة بين البلدين، بعد رفض القضاء الهولندي تسليمه إلى السلطات المغربية، استنادا إلى الخوف من عدم حصوله على محاكمة عادلة في المغرب.