أكد وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي، ناصر بوريطة، اليوم الجمعة بالرباط، أن المغرب يتوفر على البنيات والقوانين والمؤسسات، التي تمكنه من ضمان حرية التعبير والتظاهر لكل مواطنيه. وأضاف ناصر بوريطة في ندوة صحفية مشتركة مع نظيره الهولندي، ستيف بلوك، الذي يقوم بزيارة عمل للمملكة، أن المغرب يتوفر كذلك على نظام قضائي يمكنه من تدبير تطبيق القانون بكل شفافية وإنصاف، والرد على الانتهاكات إذا وجدت، مبرزا أن موقف المملكة بخصوص الريف، الذي "لا يشكل مسألة ديبلوماسية"، واضح، ''فالأمر يتعلق بقضية داخلية، لا يمكنها أن تكون بتاتا موضوع نقاش ولا موضوع مباحثات مع دول أجنبية". وأوضح بوريطة، في معرض رده على تعليق للوزير الهولندي حول حرية التعبير واحترام المساطر القضائية، أنه في إطار انفتاحها السياسي وديناميتها الداخلية وإصلاحاتها الاقتصادية، فإن المملكة تقوم بتدبير مسلسل التنمية الاقتصادية والاجتماعية لمختلف جهاتها من خلال بنياتها وتحت إشراف السلطات المعينة، مشددا على أن هذه المسألة تهم المغرب وحده، وأن "المغرب ليس بحاجة إلى أن يتلقى دروس أو أن يخوض في مناقشات حول هذا الموضوع". وفي ما يخص قضية السيد شعو، قال وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي أن المغرب كان دائما وفيا لالتزاماته بخصوص طلبات الترحيل التي تقدم بها الجانب الهولندي، وينتظر من هولندا نفس التجاوب الذي أبداه المغرب في السابق، مذكرا بوجود اتفاقيات ترحيل تم توقيعها مؤخرا وأنه من المهم ضمان تطبيقها بطريقة متوازنة.وأضاف السيد بوريطة "نرحب بالعمل والتتبع الذي يقوم به السيد الوزير والمسؤولين والجهات المعنية في هولندا" معربا عن ارتياحه للطعن الذي تم التقدم به ضد الحكم القضائي الأخير بخصوص موضوع ترحيل السيد شعو. من جهة أخرى نقلت صحيفة "دي تيليخراف" الهولندية الواسعة الانتشار، أن الوزير الهولندي قال بالحرف خلال اجتماعه بنظيره المغربي : "نعبر عن قلقنا البالغ تجاه ما يقع بالريف حيث توجد جذور الكثير من الهولنديين من هذه المنطقة.. نطالب الحكومة المغربية باحترام التزاماتها تجاه حرية التعبير وحرية الصحافة. كما نطالب بمحاكمة عادلة لمعتقلي الريف…". وزاد الوزير الهولندي: "لدى هولندا والمغرب العديد من المصالح المشتركة. ليس على الأقل بسبب وجود 400000 هولندي لهم خلفية مغربية في هولندا. إنها علاقة يمكن من خلالها إبرام الاتفاقيات. "ويجب أيضا أن تنفذ"، وفقا للوزير الهولندي. وفيما يعتبر إشارة إلى ملف النائب البرلماني السابق سعيد شعو، اللاجئ بهولندا والذي يطالب المغرب بتسليمه، نقلت الصحيفة الهولندية عن رئيس دبلوماسية بلادها قوله: "على سبيل المثال، يتعلق الأمر باسترجاع طالبي اللجوء المغاربة الذين استنفدوا جميع سبل الانتصاف القانونية". ومن خلال تصريحاته لنفس الصحيفة يبدو أن هذه الدبلوماسية الهولندية من زيارة رئيسها إلى الرباط هو موضوع الهجردة، حيث نقل عن وزير الخارجية الهولندي قوله: "المغرب عند بوابة أوروبا ، مما يجعله دولة مهمة في السيطرة على تدفقات الهجرة غير النظامية إلى أوروبا". وأشارت الصحيفة إلى أن الوزير بلوك اتفق مع المغرب على العمل معاً في هذا الشأن، وأيضا بشأن عودة المغاربة بدون تصريح إقامة ساري المفعول. وحسب نفس الصحيفة الهولندية فإن المحادثات بين المسؤول الهولندي والمسؤولين المغاربة تطرقت إلى "أحداث الريف، شمال المغرب حيث تسود الاضطرابات. وقد نقل الوزير بلوك مخاوفه بشأن الوضع، وطلب من سلطات مراكش الحق في حرية التعبير وحرية الصحافة ومحاكمة قانونية منصفة للناشطين الذين تم اعتقالهم". كما أشار بلوك إلى ضرورة "سلامة المواطنين الهولنديين المسافرين إلى المغرب هذا الصيف"، دون أن يحدد من المقصور بهذا التصريح، هل هم مواطنين هولنديين سياح أم المواطنين الهولنديين من أصول مغربية الذين تعودوا العودة إلى بلادهم الأصلية لقضاء عطلتهم في المغرب، وأغلبهم من منطقة الريف. وكانت وسائل إعلام هولندية قد أشارت إلى أن الزيارة التي يقوم بها الوزير الهولندي تأتي لتفادي الأزمة الدبلوماسية "الصامتة" بين البليدين بسبب "حراك الريف" وعدم تسليم البرلماني السابق سعيد شعو إلى جانب ملفات أخرى منها مشاكل الهجرة ومحاربة الإرهاب واتفاقيات تبادل المجرمين.
