بُطء الإجراءات يُثير استياء مرتفقي الإدارات العمومية بالدار البيضاء

لم تفلح الحكومة في تبسيط الخدمات العمومية الموجهة إلى مُرتفقي الإدارات بالمملكة، بخلاف التوجيهات الملكية التي دعت أكثر ما مرة إلى الارتقاء بعمل المرافق الإدارية والرفع من جودة الخدمات المقدمة للمواطنين، بحيث ما زال الاكتظاظ الشديد يسم بعض الملحقات الإدارية (التي كان يطلق عليها المقاطعات في التقسيم الإداري السابق) التابعة لوزارة الداخلية، فضلا عن تغوّل "العقلية القديمة" في مفاصل جلّ الإدارات بمختلف مناطق المغرب.
وحسب ما عاينته جريدة هسبريس الإلكترونية، فإن الازدحام الشديد يهيمن على بعض الملحقات الإدارية بتراب الدار البيضاء، حيث زارت الجريدة مُلحقتين إداريتين بالمعاريف، لتقف عند طوابير الصف في مصلحة الإشهاد على صحة الإمضاء منذ الساعات الأولى من اليوم؛ بل وصل الحال إلى اندلاع مناوشات بين المُرتفقين والموظفين، بسبب بُطء الإجراءات.
ويُعيب سكان القطب المالي للمملكة على الموظفين، وفق التصريحات التي نالتها هسبريس في هذا الصدد، "البطء الشديد الذي يُميز عمل الملحقات الإدارية بالمغرب، إلى جانب استمرار العقلية القديمة للموظفين في الإدارات العمومية"، داعين إلى "جعل الإدارة في خدمة المواطن لأنها ليست ملْكا لأحد، من خلال العمل على تقديم الدورات التكوينية الموسمية لفائدة الموظفين".
وما زالت ظاهرة "الهروب الجماعي" للموظفين خلال صلاة الجمعة حاضرة في بعض الملحقات الإدارية للعاصمة الاقتصادية، حيث عاينت الجريدة أيضا طوابير الصف في إحدى هذه الملحقات بقلب المدينة بعد مرور صلاة الجمعة، ما مرده إلى غياب الموظفين في مصلحة الإشهاد على صحة الإمضاء التي يقبل عليها الناس بكثرة؛ وهو ما تسبب في استياء جماعي للمُرتفقين.
ولا يقتصر بطء الإجراءات الإدارية على الملحقات فقط، بل زارت الجريدة مقر إحدى الإدارات العمومية التي تقدم خدماتها في المجال الاجتماعي بالدار البيضاء، حيث يشكو المواطنون "الازدحام الشديد" خلال أوقات الذروة، داعين إلى "رقمنة الخدمات الإدارية في السنوات المقبلة، لتفادي هذه الظاهرة".
وسبق لوزارة الداخلية أن وجّهت مذكرة إلى رؤساء الأقسام والمصالح والموظفين التابعين للجماعات الترابية من أجل احترام الأوقات الرسمية للإدارات، التي تبتدئ من الثامنة والنصف صباحا إلى غاية الرابعة والنصف مساءً، حيث تتخللها نصف ساعة لتناول وجبة الغذاء ما بين الثانية عشرة زوالا والثانية بعد الزوال، داعية إلى ضمان السير العادي لمصالح الجماعات الترابية.