نواب يطلبون موقف وزير العدل لتجاوز "بلوكاج القانون الجنائي"‬

لا يزال مشروع القانون الجنائي المعروض أمام البرلمان يراوحُ مكانه بعدما اندلع خلاف حول عدد من فصول هذا القانون، خاصة المتعلقة منها بالحريات الفردية، حيث طالبت فرق برلمانية في الأغلبية والمعارضة بالاستماع لمحمد بنعبد القادر، وزير العدل الجديد، لاستجلاء موقفه من المشروع، الذي لا يزال يثير جدلاً محتدماً بين مكونات البرلمان.
وطالب كل من فريق حزب الأصالة والمعاصرة والفريق الحركي بضرورة الاستماع للوزير، الذي ينتمي إلى حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، المعروف بمواقفه من الحريات، والتي تمثّل جوهر الخلاف بين المكونات البرلمانية.
وقال عبد اللطيف وهبي، المنتمي إلى فريق الأصالة والمعاصرة، إنّ "الدعوة إلى عقد لقاء مع وزير العدل الجديد فرضه التعديل الحكومي الأخير، الذي همّ وزارة العدل".
وأضاف وهبي، في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، أنّ "بنعبد القادر ينتمي إلى حزب آخر له تصور معين من بعض المواد المعروضة للنقاش، وبالتالي مفروض الاستماع إلى وجهة نظره حتى نحسم الجدل الدّائر حول الموضوع".
من جانبه، سجّل محمد أبودرار، رئيس فريق الأصالة والمعاصرة بمجلس النواب، على الحكومة "عدم وفائها بتنزيل توصيات لجنة الحوار الوطني حول إصلاح منظومة العدالة، والذي أوصى بتعديل القانون الجنائي برمته، عوض أن تكتفي الحكومة بهذا الجزء القليل المطروح للنقاش اليوم".
وأكد أبودرار جاهزية حزبه "للمناقشة والمصادقة على هذا المشروع الذي بين أيدينا، ودراسة مختلف التعديلات التي تم إعدادها في فريقنا بشراكة بين قيادات الحزب ونوابه وخبرائه"، معتبراً أنّ "هناك تضاربا كبيرا في مواقف وزراء وأحزاب الأغلبية حول بعض القضايا الساخنة المطروحة داخل هذا القانون، بين من يرفع السقف عاليا، في مقابل بروز مواقف محافظة ومتشددة".
ويطالب للأصالة والمعاصرة في لجنة العدل بضرورة عقد اجتماع عاجل للجنة لمناقشة الوزير الجديد في وزارة العدل حول موقفه من القضايا المطروحة للنقاش، "لاسيما في ظلّ مواقف الوزير السابق طيلة المناقشة التفصيلية، واليوم نريد معرفة موقف الوزير الجديد والحكومة من المستجدات التي تعيشها الساحة على هذا المستوى"، يشدّد المسؤول البرلماني.
وعلى مستوى قضية الإجهاض، قال أبودرار: "نحن أسسنا مواقفنا في فريق الأصالة والمعاصرة من هذا المشروع على الدستور بثوابته الواضحة، وعلى الخطب والتوجيهات الملكية، وعلى المرجعية الحقوقية الكونية في مجال حقوق الإنسان".
أما على مستوى قضية الإثراء غير المشروع، أكّد أبودرار أنّ "فريق الأصالة والمعاصرة كان من السباقين لإثارة كل قضايا الفساد وطالبنا مرارا بمحاربته، وما زلنا نطالب الحكومة والحزب الذي قال بأن محاربته للفساد ستعطينا نقطتين ونصف كمعدل للنمو بأن يفي بوعده الانتخابي".