تفاعلت مصالح الأمن الوطني بسرعة وجدية مع مقاطع فيديو نشرها مخرج سينمائي مغربي باستعمال تقنية المباشر، انطلاقا من حسابه الشخصي على شبكة "فيسبوك"، اتهم فيها عناصر الشرطة العاملة بالسد القضائي بمدخل مدينة القنيطرة بالإصرار على تسجيل مخالفة عدم استعمال حزام السلامة من قبل زوجته، وذلك في مقابل الامتناع عن تقديم المساعدة الضرورية لهذه الأخيرة التي كانت تعاني حسب ادعائه من عارض طبي. مصدر أمني أورد أن مراجعة السجلات والإجراءات المسطرية التي قامت مصالح ولاية أمن القنيطرة بإنجازها على ضوء هذه القضية، أظهر أنه جرى توقيف المعني بالأمر الذي كان مرفوقا بزوجته، ليلة 29 نونبر الجاري، وهو يقود سيارة مكتراة بمدخل مدينة القنيطرة، حيث أظهرت عملية المراقبة الطرقية عدم توفره على وثائق أساسية خاصة بالمركبة، وهي شهادة التسجيل أو البطاقة الرمادية ورخصة السير الخاصة بالسيارة المملوكة لفائدة شركة لكراء السيارات، فضلا عن انتهاء صلاحية عقد الكراء، علما أن مرافقة السائق لم تكن تستعمل حينها حزام السلامة الإجباري. وإعمالا للإجراءات القانونية، يقول المصدر، تمت مطالبة السائق بإلزامية الإدلاء بالوثائق الضرورية قبل أن يتمكن من استعمال الناقلة، وهي اللحظة التي قامت مرافقته بالخروج من السيارة والاستلقاء خلفها بالوضعية التي تم توثيقها بمقطع الفيديو الذي نشره المعني بالأمر، مرفوقا بعبارات التهديد والاستقواء بصفته المهنية في حق عناصر الشرطة. وأضاف المصدر نفسه أن عناصر الشرطة التي تعاملت مع هذا السلوك الاستفزازي بمهنية وتجرد، عمدت على الفور إلى انتداب سيارة إسعاف لنقل الزوجة إلى المستشفى، وهو ما تم فعلا وتفادى المعني بالأمر توثيقه، حيث تلقت العلاج الضروري وغادرت المستشفى في الليلة نفسها. في المقابل، يضيف المصدر الأمني، تم لاحقا تحصيل إفادات المعني بالأمر وزوجته من قبل دائرة الشرطة المختصة ترابيا، تنفيذا لتعليمات النيابة العامة المختصة، حيث أمرت هذه الأخيرة بتقديمه أمامها فور انتهاء هذا الإجراء المسطري، مع الاحتفاظ بالسيارة التي كان على متنها بالمحجز البلدي في انتظار تسوية وضعيتها القانونية. وختم المصدر تصريحه بتأكيد أن ما ذهب إليه المخرج السينمائي بطل هذه الواقعة، من كونه ضحية عملية انتقام ممنهجة من قبل عناصر الشرطة بسبب إخراجه لفيلم سينمائي يتضمن واقعة اغتصاب شرطي لسيدة، لا يعدو كونه بحثا عن النجاح المهني لعمله في العالم الافتراضي بعد أن اعترف هو نفسه بفشله على شاشات العرض، مشددا على احتفاظ موظفي الشرطة بحقهم الكامل في مبدأ حماية الدولة عبر اللجوء إلى القضاء في مواجهة عبارات التشهير والتجريح التي صدرت عن المعني بالأمر.
