شيك بنكي بحرف "تيفيناغ" يعيد ملف تفعيل الأمازيغية إلى الواجهة

في أول مبادرة تفاعلية مع القانون التنظيمي للغة الأمازيغية، ودخول مقتضياته حيز التنفيذ في فاتح أكتوبر 2019، بعد صدوره في الجريدة الرسمية عدد 6816، أقدم الناشط الأمازيغي رشيد بوهدوز على كتابة أول شيك بنكي بحروف تيفيناغ.
وأكد الناشط الأمازيغي أن هذه الخطوة التي قام بها تأتي في إطار التفعيل الشعبي للغة الأمازيغية، وتنزيل القانون التنظيمي رقم 26.16 على أرض الواقع، مشددا على أن المواطنين والفاعلين ملزمون بأخذ المبادرة.
وأوضح بوهدوز، في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، أن قراره هذا، وكذا مشاركة مختلف الفاعلين والمواطنين، من شأنهما "ألا يظل القانون التنظيمي لتفعيل اللغة الأمازيغية حبرا على ورق"، مردفا: "إذا لم نقم كفاعلين بهذا الأمر فسيظل الوضع على ما هو عليه".
واعتبر المتحدث نفسه، ضمن تصريحه، أن الوكالات البنكية ستجد نفسها، مع إقدام المواطنين على كتابة الشيكات باللغة الأمازيغية، مجبرة على توفير مترجمين لها والتعامل بها.
وأضاف الناشط الجمعوي: "هذه الخطوة أعلم مسبقا أنه سيتم رفضها من طرف الوكالة البنكية، غير أنه في حالة تم الأمر سأضطر إلى اللجوء إلى القضاء، وذلك لمخالفتها القوانين".
ودعا المتحدث نفسه المواطنين والفاعلين إلى التحرك والقيام بمبادرات في هذا الاتجاه، وذلك من أجل الضغط على الإدارات العمومية وغيرها من أجل التفعيل الرسمي للغة الأمازيغية، وعدم ترك القوانين حبرا على ورق.
وكان القانون التنظيمي الذي دخل حيّز التنفيذ بعد ثماني سنوات على دسترة اللغة الأمازيغية نشر بالجريدة الرسمية في فاتح أكتوبر الماضي، الأمر الذي يعد المرحلة الأخيرة لبدء تطبيق مقتضياته، بعدما صادقت عليه الحكومة ومر من البرلمان ثم من المحكمة الدستورية، وستطبق مضامينه داخل آجال ثلاثةٍ، هي خمس سنوات، وعشر سنوات، و15 سنة.
ويُحدد القانون التنظيمي مراحل تفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية وكيفيات إدماجها في مجال التعليم وفي مجالات الحياة العامة ذات الأولوية باللغة المعيارية بحرف تيفيناغ، كما أعدها المعهد الملكي للثقافة الأمازيغية، وفق قرار المحكمة الدستورية.