جرى، الأحد بدبي، تخريج أول دفعة من برنامج الدبلوم المهني للخبير الدولي في التسامح؛ وهو البرنامج الأول من نوعه في المنطقة، من تنظيم المعهد الدولي للتسامح في المدينة ذاتها، بهدف استحداث أساليب علمية مبتكرة للتعريف بالتسامح ليصبح ثقافة ونهجاً في كل مجالات الحياة. ويغطي برنامج الدبلوم المهني للخبير الدولي في التسامح محاور رئيسة عديدة، يقدمها شبكة من الخبراء والأساتذة في كلية محمد بن راشد للإدارة الحكومية وكذلك المختصين في التسامح. وجرى تصميم البرنامج وفقاً لأفضل الممارسات العالمية واختيار المواد والمراجع استناداً للبرنامج الوطني الإماراتي للتسامح وبناء على مجموعة من المبادرات التي تم إطلاقها على مستوى الدولة، بهدف تمكين المنتسبين من امتلاك مجموعة من المعارف والمهارات المتخصصة في التسامح. وأكد مجلس الوزراء الإماراتي، خلال اجتماعه الأحد، برئاسة محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الإمارات، رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، أن دولة الإمارات ماضية بجهودها وتنوع ثقافات مجتمعها "في ترسيخ قيمة التسامح ومأسسته ليكون قيمة مستدامة في المجتمع والعالم للتعايش والتقدم"، مضيفا: "التسامح جزء من إرثنا، وسنواصل ترسيخه في مجتمعنا لنكون قدوة ونموذجاً عالمياً". وزاد: "مع نهاية عام التسامح الحافل بالإنجازات والعطاء.. وجهنا بإطلاق مبادرة وطنية لترسيخ التسامح وتكريسه كقيمة في كافة برامجنا وفعالياتنا الحكومية". وتهدف هذه المبادرة الحكومية للتسامح "إلى تأصيل الوعي الوطني بالتسامح والتعايش والتعددية وقبول التنوع في حياة الأفراد والمؤسسات، وغرس القيم الأخلاقية والإنسانية السامية، وتفعيل دور الموظفين والمؤسسات في تحقيق رؤية الحكومة، وتمكينهم من خدمة المجتمع عن طريق التواصل الثقافي الحضاري". كما تروم المبادرة تطوير قدرات ومهارات العاملين في الحوار وتقبل الآخر، والحفاظ على الهوية الوطنية، ونقل التسامح وقيمه إلى سائر أفراد المجتمع، وتفعيل دور المؤسسات والاستفادة من مرافقها لتأصيل ونشر قيم التسامح من خلال إقامة أنشطة وفعاليات وبرامج متنوعة، إلى جانب تعزيز المحتوى المعرفي للتسامح بين الموظفين، وخلق فرص جديدة تعزز من الترابط المجتمعي بين الموظفين، وقياس التسامح في المؤسسات واطلاق الجوائز والبرامج الوطنية المستدامة في التسامح.