التوفيق: تسوية وضعية "الأئمة المجازين" تتم حسب المناصب المالية

أكد أحمد التوفيق، وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية، أن وزارته بذلت مجهودات كبيرة من أجل توفير مناصب مالية للأئمة حاملي الشهادات، مضيفا أنه "في كل سنة تقوم الأوقاف بتخصيص "كوطا" لهم في إطار المناصب المالية الممنوحة لقطاعنا من قبل الحكومة".
التوفيق أوضح، في تصريح لهسبريس، أن تسوية وضعية "الأئمة المجازين" تتم حسب المناصب المالية المخصصة لقطاع الأوقاف والأسبقية، مشيرا إلى أنه "لا يمكن تسوية وضعية جميع حاملي الشهادات دفعة واحدة، بسبب الإكراهات المالية".
وأورد وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية، في التوضيح ذاته، أنه بمقتضى "الفصل ال40 من الظهير المنظم للأئمة يتم تنظيم مباريات في الجهات، وفي السنة الحالية خصصنا 24 منصبا لهذه الفئة في إطار "الكوطا""، وزاد أنه "يتم التعاقد مع فئة الأئمة حاملي الشهادات مثلهم مثل فئة الأئمة المرشدين المرتبين في السلم العاشر للوظيفة العمومية".
وكشفت مصادر من "فضاء التواصل للأئمة المجازين"، وهو إطار أسسه سابقاً أئمة وخطباء حاملون للشهادات الجامعية، أن شريحة واسعة من الأئمة حرصت على تصحيح وضعها التعليمي بحصولها على شهادات جامعية (يقدر عددهم بحوالي 2000 إمام)؛ لكنهم ينتقدون عدم توجيه الوزير الوصي على القطاع لتعليماته لتنزيل "البند ال40 من ظهير القيمين الدينيين، إلا بشكل محتشم جدا، يقتل الأمل".
وأضافت المصادر ذاتها أن وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية "خصصت، في الخمس سنوات الماضية، لتصحيح وضعية هذه الفئة 16 أو 12 أو 24 منصبا صعودا وهبوطا، إطار التعاقد"؛ وهو لا يكفي، حسبهم، لإدماج كل الأئمة حاملي الشهادات الجامعية.
ووجّه "فضاء التواصل للأئمة المجازين" رسالة إلى الملك محمد السادس، رئيس المجلس العلمي الأعلى، تتوفر هسبريس على نسخة منها، يناشدون من خلالها التدخل الملكي لتوجيه الأجهزة الحكومية المعنية إلى جانب وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية قصد معالجة وضعية الأئمة المزاولين حاملي الشهادات الجامعية.