قلصت وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، من المناصب المالية المخصصة للقيمين الدينيين المكلفين بمهام الإمامة والخطابة، في الوقت الذي يحث فيه الظهير الشريف المنظم لمهام القيمين الوزارة على ضرورة دمج هذه الفئة التي تشكل أكثر من 90 في المائة من القيمين الدينيين بالمملكة. تراجع وزارة أحمد التوفيق عن تخصيص مناصب مالية لتوظيف الأئمة والخطباء الحاملين للشواهد العلمية، دفع بمجموعة من القيمين الدينيين إلى تأسيس إطار جديد أطلقوا عليه اسم «فضاء التواصل للأئمة المجازين». الإطار الجديد للقيمين الدينيين، دعا وزارة الشؤون الإسلامية، في شكاية بعثوا بها إلى مديرية تدبير شؤون القيمين الدينين، وحصلت «أخبار اليوم على نسخة منها»، إلى إنصاف المكلفين بمهام الإمامة أو مهام الإمامة والخطابة، والكشف عن المعايير التي اعتمدتها الوزارة في تقليص المناصب المالية المخصصة لهذه الفئة إلى 12 منصبا، مؤكدين على حرمانهم من الامتيازات التي تحظى بها فئة المرشدين الدينيين، والتي يتقاضى بموجبها القيمون الدينيون المتعاقدون الذين يزاولون مهمتي الإمامة والتأطير أو الإرشاد، في متم كل شهر، أجرة وتعويضات ذات الصبغة الدائمة الممنوحة للمتصرفين من الدرجة الثالثة. وطالب «فضاء الأئمة المجازين» وزارة أحمد التوفيق، بإنصاف هذه الفئة المحرومة التي تشكل نخبة العاملين بالمساجد، وترجمة تطلعاتها في الإدماج على غرار الأئمة المرشدين الذين يتم التعاقد معهم، وهو الأمر الذي يتعارض حسب رأيهم مع مقتضيات المادة 40 من ظهير القيمين الدينيين، الذي يمنحهم الحق في الاستفادة من المناصب المالية للوزارة شريطة استيفائهم، أن يكونوا حافظين لكتاب الله، وحاصلين على شهادة الإجازة أو الإجازة في الدراسات الأساسية أو الإجازة المهنية، أو على شهادة إجازة دار الحديث الحسنية في علوم الدين، أو على شهادة العالمية في التعليم العتيق، ولا تقل مدة مزاولتهم لمهمة الإمامة والخطابة عن أربع سنوات، ولا يتجاوز سنهم 50 سنة، على الأكثر، في تاريخ إبرام العقد. وارتباطا بهذا المطلب، نفى أحمد التوفيق، وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية، في اتصال مع «أخبار اليوم» أن تكون الوزارة قد عمدت إلى تقليص المناصب المالية، مشددا على أن التكليف بالمهمة الدينية لا علاقة له بحصول القيم الديني على الشواهد العلمية، إلا ما ارتبط بحصوله على تزكية الخطابة والوعظ والإرشاد من المجلس العلمي الأعلى. وفي الوقت الذي نوه فيه الإطار الجديد للقيمين المجازين، بالمجهودات المبذولة من الأوقاف في التنقيب عن اعتمادات مالية جديدة، فقد أكدوا بالمقابل، أن ما وصفوه ب»التراجع عن التعاطي الإيجابي مع ملف القيمين المجازين من طرف الوزارة يشوش على الانخراط في العمل الديني في أمن وطمأنينة، ويقوض جهود حراس الأمن الروحي». ودعا القيمون الدينيون المجازون في شكايتهم لأحمد التوفيق، إلى الكشف عن المعايير المعتمدة في توزيع المناصب المالية، بما يحقق مزيدا من العدالة والإنصاف ومراعاة الاستحقاق، وقال القيمون الغاضبون من الوزارة: «ليس من الحكامة في شيء تخصيص 250 منصبا ماليا لاستقدام والتعاقد مع الأئمة المرشدين والمرشدات، في مقابل تخصيص 12 منصبا ماليا لتسوية ومعالجة وضعية ملحة لأئمة يتمتعون بالأقدمية وبتكوين جيد، وتجربة غنية لسنوات عدة. وأوضح الإطار الجديد للقيمين المجازين، أن غياب شرط المؤهل العلمي، الذي كانت تعلل به وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية سياسة المكافآت، لم يعد متماسكا مع حصول قيمين مزاولين على شواهد جامعية مهمة، فضلا عن أقدميتهم في العمل الميداني بتزكية من المجالس العلمية، وهي القيمة المضافة التي لا تتفق بحسب القيمين الغاضبين، مع وضعية المستقدمين الجدد من زملائهم المرشدين والمرشدات. وشدد القيمون الدينيون المنضوون في فضاء التواصل للأئمة المجازين، على أن وزارة الأوقاف يتعين عليها إيلاء المزيد من العناية للقيمين الدينيين الحاصلين على شواهد علمية، لتجاوزهم مبادرة اليأس والإحباط المختزلة في إحداث 12 منصبا ماليا لفائدتهم، وهو الرقم الذي كشفوا أنه لا يتجاوز 1 في المائة من مجموع المؤهلين لمباراة الانتقاء لهذا العام، وهو الأمر الذي يتسبب في إفراغ المساجد من الكفاءات عالية التدريب التي تبحث لها عن فضاء للأمن الوظيفي خارج المغرب، وهي التأثيرات التي تؤكدها أعداد المغادرين لمهام المساجد.
