حذرت النقابة المغربية لمهنيي الفنون الدرامية، من "خطورة الاستثمار الأجنبي في المضمون المحلي في غياب سياسات تؤهل الاستثمار الوطني سواء كان عموميا أو خاصا في المجال، لكي يكون منافسا على الأمدين المتوسط والبعيد، لما في ذلك من خطورة على “السيادة الثقافية” للمغرب على جزء من رصيده الفني السمعي البصري، خصوصا ولما تكتسيه هذه المنتوجات من جاذبية للجماهير. واستنكرت النقابة في بلاغ لها، ما اعتبرته “استهانة وزارة الثقافة بالمسرح والمسرحيين"، سواء تعلق الأمر "بسياسة الدعم التي استنفدت كل شروطها وأصبحت في حاجة إلى صياغة تصور جديد ومهيكل وناجع لبرنامج الدعم العمومي في المسرح، توطينا وإنتاجا وترويجا، أو تعلق الأمر باستمرار أسلوب التسويف والمماطلة فيما يخص تسوية الأداءات والمستحقات المترتبة على عقود قانونية محددة الآجال والمهام، أو تعلق الأمر بسن منهجية ديمقراطية ومتكافئة في دعم الفرق المسرحية المتوجة أو تلك التي يتم المناداة عليها للمشاركة في مهرجانات عربية ودولية، تفعيلا لمقاربة حقيقية للديبلوماسية الثقافية الموازية". واعتبرت النقابة، أن الوزارة الوصية ومنذ تشكيل الحكومة الأولى، انحصر تفكيرها في تدبير الأزمات، في ظل غياب رؤية استراتيجية حقيقية لاستثمار التطور المهم الذي عرفه الحقل الثقافي والفني بما يخدم التنمية ويرسم معالم استراتيجية وطنية واضحة للمجال الثقافي، والاستعاضة عن ذلك بتوزيع الدعم العمومي خارج المساطر والإجراءات الجاري بها العمل، وتنظيم منتديات بدون أفق للتفعيل واستخدام المال العمومي لبلقنة العمل النقابي وتكريس ثقافة الاستجداء والريع وتبخيس العمل الجدي". كما وجهت النقابة دعوة إلى إعادة هيكلة الإنتاجات الدرامية السمعية البصرية لربح رهان التنافسية وفق متغيرات المرحلة، كما دعت الحكومة المغربية، إلى إعادة النظر في دفتر تحملات قنوات الإعلام العمومي ولاسيما ما يتعلق فيه بالإنتاج الدرامي السمعي البصري، "بما يضمن الشفافية وتكافؤ الفرص والتنافسية وتشجيع الكفاءات والتي لا يخدمها الوضع الراهن المبني على سيطرة شركات محدودة بأطقم قارة ومتكررة. كما لا يخدمها وضع العديد من شركات تنفيذ الإنتاج الميالة إلى الربح السريع على حساب الجودة وحقوق الفنانين".
