الإعدام لإمبراطور المخدّرات الزعيمي و3 سنوات للضابط جلماد

قضى القضاء الزجري لمدينة الدار البيضاء، ابتدائيا، بحكم الإعدام في حق نجيب الزعيمي، زعيم شبكة التهريب الدولي للمخدّرات المعتقل شهر ماي من العام 2010.. كما نطقت المحكمة ذاتها بالسجن ل3 سنوات نافذة في حقّ محمّد جلماد، الرئيس السابق للمنطقة الإقليميّة لأمن النّاظور والواقف وراء كشف نشاط الزعيمي (الصُّورة).. كما علمت "ناظور بلُوس" بأنّ ذات الضابط قد غُرّم ب15 ألف درهم.
وكان نجيب الزعيمي قد أوقف في أعقاب عملية أمنيّة كبرى تمّت بالنّاظور وأفضت إلى حجز ما يضاهي ال7 أطنان من المخدّرات المعدّة للتهريب، ضمن مداهمة لمنزل وسط المدينة، زيادة على معدّات ميكانيكية ولوجستيك مستعمل لإنجاح عملية التهريب المحشّش صوب الضفة الشمالية من البحر الأبيض المتوسّط.. وقد توالت بعد ذلك التحقيقات لتفضي إلى اكتشاف وقوف الزعيمي وراء قتل ابن عمّة مع دفنه وسط ضيعة يمتلكها بجماعة بوعرك الفلاحيّة، مسقطا ثلّة من الأسماء وإيّاه في نفس الملف الذي لم يستثن حتّى أقاربه.
رئيس شرطة النّاظور السابق، محمّد جلماد، تمّ اعتقاله بطريقة مثيرة للجدل.. حيث أعلن بادئ الأمر عن إعفائه من مهامّه وإلحاقه بالإدارة المركزية، ومنها تناسلت الأنباء عن وقوفه وراء تورّطه مع بعض أفراد الشبكة التي أثير اسم البرلماني السابق سعيد شعو ضمنها.. فيما يرى متضامنون مع جلماد بأن "سوء الفهم الكبير" الذي نال من علاقته بمسؤولين جهويّين لل "ديستي" بالرّيف قد ساهم في تأجيج الوضع.
الحكم المرصود من لدن "ناظور بلُوس" طال أيضا والد الزعيمي المتابع في الملف.. حيث طاله منطوق سجن من عشرين سنة نافذة، و 4 سنوات لأخته التي همّتها غرامة بقيمة 20 ألف درهم من أجل "إخفاء أشياء متحصل عليها من جريمة"، إضافة لخمس سنوات حبسا لابن عم الزعيمي.. وسنتان ونصف وغرامة من 15 ألف درهم لمدير وكالة بنكيّة، في حين تمت تبرئة جل الدركيين .
وتوبع في هذا الملف 38 متهما، بينهم ثلاثة في حالة سراح، من بينهم أيضا خمس دركيّن وأربعة من رجال القوات المساعدة وقائد لإحدى مقاطعات الناظور وبرلماني سابق وطبيب وممرض وصحافي وإطار بنكي ورائد ومقدم رئيس ينتميان إلى القوات المساعدة، وتركزت التهم حول "تكوين عصابة إجرامية والاختطاف والاحتجاز بالعنف والإيذاء العمد واستعمال التعذيب المفضي إلى الموت وإخفاء جثة وطمس معالم الجريمة والإرشاء والارتشاء والتهريب الدولي للمخدرات والاتجار فيها وعدم التبليغ والمشاركة والخيانة الزوجية والشراء غير المشروع"، كل حسب المنسوب إليه.
ينشر بالاتفاق مع ناظور بلُوس