مطلب إقرار "رأس السنة الأمازيغية" عيدا وطنيا يعود إلى الواجهة

أعاد السؤال الكتابي الذي وجهه عمر بلافريج، النائب البرلماني عن حزب الاشتراكي الموحد، إلى رئيس الحكومة، سعد الدين العثماني، يحثه فيه على إقرار رأس السنة الأمازيغية، الموافق ل13 يناير من كل سنة، عيدا وطنيا، (أعاد) إلى واجهة النقاش هذا الموضوع القديم/الجديد، الذي كان وما يزال مطلب الحركة الأمازيغية بالمغرب، لاسيما بعد ترسيم الأمازيغية إلى جانب العربية في دستور 2011.
وفي هذا الإطار، قال مصطفى أوموش، ناشط أمازيغي، "من البدَهي والواجب على الدولة المغربية إقرار رأس السنة الأمازيغية عيدا وطنيا ويوم عطلة مؤدى عنها، لما له من دلالات رمزية وثقافية مرتبطة بالهوية الوطنية، وباعتبار أيضا أن هذا اليوم، الذي يسميه البعض (حاكوزة) أو (إيض ن ناير)، يحتفل به المغاربة قاطبة، ولا يقتصر على الناطقين بالأمازيغية فقط".
وأضاف أوموش، في تصريح لهسبريس، أن "أملنا كان قبل الترسيم أن يُعترف بهذا اليوم، ولكن بعد الدسترة من الواجب الاحتفال بهذه المناسبة، خصوصا وأن الجزائر اعترفت بهذا اليوم السنة المنصرمة، واعتبرته عيدا وطنيا، مع العلم أننا سبقنا الجارة الشرقية إلى الترسيم منذ ثماني سنوات".
وتساءل الناشط الأمازيغي نفسه، في هذا السياق، "عن أسباب عدم إقرار الحكومة رأس السنة الأمازيغية عيدا وطنيا، ودواعي هذا التلكؤ والتأخر الملغزين، لاسيما وأن القانون التنظيمي المتعلق بتفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية دخل حيز التنفيذ منذ أكتوبر المنفرط ونشر بالجريدة الرسمية؛ لقد كان من اللازم على حكومة العثماني إصدار بلاغ للاعتراف برأس السنة الأمازيعية عيدا وطنيا حتى يتسنى للمغاربة أجمعين معرفة أن هناك سنة أخرى يُحتفل بها سنويا إلى جانب السنتين الميلادية والهجرية، لا التعامل بسياسة الآذان الصماء".
من جانبه، تفاعل رشيد رخا، رئيس التجمع العالمي الأمازيغي-المغرب، مع الموضوع قائلا: "منذ حكومة بنكيران ونحن ننظم حملات للاعتراف برأس السنة الأمازيغية عبر جمع توقيعات، إلا أنه لم يُستجب للأمر رغم أن الحكومة حينها كانت تضم أحزابا من قبيل التقدم والاشتراكية والحركة الشعبية، واليوم نقول إنه من غير المعقول ولا المنطقي أن يُعترف بالأمازيغية في الدستور دون المصالحة مع التاريخ ومع هوية الوطن؛ وهذه المصالحة تتجسد في إقرار رأس السنة الأمازيغية عيدا وطنيا، لأنه لن يضر المصالح الوطنية في شيء".
وأضاف رخا، في تصريح لهسبريس، أنه "مع تعيين العثماني رئيسا للحكومة، اعتقدنا أن هذا الأخير سيستجيب لمطلبنا، لكن دون نتيجة هو الآخر، وهو الوضع الذي دفعنا إلى تنظيم حملة وطنية كذلك، تجلت في مراسلة المواطنين له عبر البريد، من أجل الاعتراف برأس السنة الأمازيغية، وللأسف لم يُقر بها، وفي السنة الماضية، راسل التجمع العالمي الأمازيغي القصر الملكي مباشرة للحسم في الموضوع، لكن لم يُستجب للمراسلة بعد".
من جهته، لم يفوت الكاتب والناشط الأمازيغي أحمد عصيد الفرصة دون أن ينوه بمبادرة النائب البرلماني عمر بلافريج، مشيرا إلى أنها "جاءت في وقتها وموفقة وينتظرها الكثيرون، لأنها تتعلق بمطلب تفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية. ففي القانون التنظيمي الذي صادق عليه البرلمان وصدر في الجريدة الرسمية، توجد فقرة تتعلق بالنهوض بكل عناصر وأبعاد ورموز الثقافة الأمازيغية".
وتابع عصيد، في تصريح لهسبريس، قائلا إن "مطلب ترسيم رأس السنة الأمازيغية دستوري، ونعتبر أن من أهم رموز الأمازيغية رأس السنة هذه التي ينبغي أن تنال الاعتراف، على اعتبار أنها تحمل عدة دلالات مهمة بالنسبة للشعب المغربي؛ ومنها دلالة العراقة التاريخية والتجذر في أرض شمال إفريقيا، وكذا ارتباط الإنسان الأمازيغي بالأرض وخيراتها وبالفلاحة، وكذلك يرتبط بمفهوم الوطنية، ونعتبر هذه الدلالات الإنسانية ترتبط بثقافة تطبعها البهجة والمرح وحب الحياة والرغبة في احترام القيم الإنسانية".
لهذا، يقول الناشط الأمازيغي ذاته: "نلح على ضرورة الاعتراف بهذه المناسبة، لأنه أمر واقع منذ أقدم العصور؛ فالاحتفال اليوم برأس السنة الأمازيغية يمتد على كل التراب الوطني، ويحضر فيه عشرات الآلاف من المواطنين، ويتم في الفضاء العام والشوارع وتساهم فيه الجمعيات المدنية، كما يساهم فيه المنتخبون من بلديات وجماعات، ولم يبق لتتويج كل هذا الاحتفال سوى الاعتراف الرسمي بأن يكون رأس السنة الأمازيغية عيدا وطنيا ويوم عطلة مؤدى عنه".