أصبح دونالد ترامب ثالث رئيس أمريكي يقف موقف المتهم في محاكمة بالكونغرس الأمريكي، إذ قرر مجلس النواب رسميا توجيه الاتهام له بإساءة استخدام السلطة وعرقلة عمل الكونغرس. ورتب التصويت في مجلس النواب لمحاكمة الرئيس في مجلس الشيوخ الذي يسيطر عليه الجمهوريون، حيث سيتعين على الأعضاء البت في ما إذا كانوا سيدينون ترامب ويقررون عزله من منصبه. وفي ما يلي الخطوات المقبلة: 19 دجنبر 2019 يتعين على مجلس النواب تعيين "مديرين" لشرح الاتهام الموجه إلى ترامب أمام مجلس الشيوخ. وربما يختار المجلس أعضاءه الذين سيقومون بهذا الدور اليوم الخميس قبل بدء موسم العطلات في واشنطن أو ينتظرون قدوم العام الجديد. وقالت نانسي بيلوسي، رئيسة مجلس النواب، للصحافيين عقب التصويت بالموافقة على التهمتين الموجهتين لترامب، إنها تحتاج إلى مزيد من المعلومات من مجلس الشيوخ قبل تسمية المديرين. وكان السناتور ميتش مكونيل، زعيم الأغلبية الجمهورية في مجلس الشيوخ، والسناتور تشاك شومر، زعيم الديمقراطيين، طرحا وجهتي نظر مختلفتين تمام الاختلاف عن كيفية سير المحاكمة؛ ومن المتوقع أن يحدث بينهما أخذ ورد في السر وعبر وسائل الإعلام في الأيام المقبلة. ولم تذكر بيلوسي موعدا لتقديم بندي الاتهام رسميا إلى مجلس الشيوخ، وهي خطوة ضرورية قبل إمكان بدء المحاكمة أمام أعضاء المجلس. وربما كانت بيلوسي تمارس بتصريحها بأنها تريد إجراءات أكثر إنصافا في مجلس الشيوخ مما ألمح إليه مكونيل ضغطا على الأخير للتعجيل بالمباحثات مع شومر، والسماح لشهود من الإدارة الأمريكية بالإدلاء بشهادتهم خلال المحاكمة. أوائل يناير 2020 إذا لم تحدث أي تطورات غير متوقعة سيواجه ترامب محاكمة في مجلس الشيوخ لتحديد ما إذا كانت تجب إدانته وعزله من منصبه، وذلك عندما يعود أعضاء الكونغرس إلى واشنطن في أوائل يناير. ويسيطر الجمهوريون الذين ينتمي ترامب إليهم على مجلس الشيوخ، ولم تبدر منهم أي بادرة تذكر بأنهم سيدينونه؛ ويتعين لإدانته موافقة ثلثي أعضاء المجلس الذي يضم 100 عضو. وسيرأس جلسات المحاكمة كبير القضاة الأمريكيين جون روبرتس. وسيشرح المديرون الذين يعينهم مجلس النواب اتهاماتهم لترامب، وسيرد عليها الفريق القانوني للرئيس. ومن الممكن الاستماع أثناء المحاكمة لأقوال شهود في جدول جلسات مرهق تسير فيه الإجراءات ستة أيام في الأسبوع لمدة قد تصل إلى ستة أسابيع. وكان مكونيل قال إن أغلبية من مجلس الشيوخ يمكن أن تقر إجراءات أقصر؛ وذلك بالتصويت على بندي الاتهام عقب المرافعات الافتتاحية دون الاستماع لشهود.
