نقابيون يطالبون "لجنة بنموسى" بمحاربة الريع في نموذج التنمية

تراهن المركزيات العمالية على جلسات الاستماع التي يُرتقب أن تباشرها اللجنة الخاصة بإعداد النموذج التنموي الجديد، من أجل إيصال مطالب الشغيلة المغربية التي تضرّرت كثيرا من تدهور القدرة الشرائية في السنوات الأخيرة؛ وهو ما أثر بالسلب على الأسر التي تُكابد لتوفير لقمة العيش لأبنائها.
في هذا السياق ثمّن عبد الحميد الفاتيحي، الكاتب العام للفيدرالية الديمقراطية للشغل، مبادرة الاستماع للفاعلين المغاربة في شتّى التخصصات؛ لكنه يرى بأن "النموذج التنموي القادم ليس فئويا، أي أنه نموذج وطني، ومن ثمة فإن أي نموذج جديد يجب أن يقضي على اقتصاد الريع بصفة نهائية".
وقال الفاتيحي، في تصريح أدلى به لجريدة هسبريس الإلكترونية، إن "النموذج التنموي الجديد ينبغي أن يضع حدّا للريع في الاقتصاد، بحيث ما زلنا نسجل إشكاليات تطبيق القانون من لدن أرباب العمل، سواء تعلق الأمر بالتصريح بالأجور أو تسجيل الشغيلة في صندوق الضمان الاجتماعي".
وأضاف الفاعل النقابي ذاته أن "القطع مع الريع الاقتصادي من شأنه خلق النمو وتوفير فرص الشغل، ما يستوجب إخضاع الجميع للقانون بدون استثناء، حتى يكون هذا النموذج التنموي قادراً على تحقيق قفزة نوعية في المجال الاقتصادي، الأمر الذي سينعكس إيجابا على أوضاع الشغيلة".
وذهب عبد القادر الزاير، الكاتب العام للكونفدرالية الديمقراطية للشغل، في المنحى ذاته، معتبرا أن "أي نموذج تنموي جديد يستدعي محاربة الريع الاقتصادي؛ لأنه مدخل الرفع من نسبة النمو الاقتصادي"، وزاد: "لطالما كنّا من دعاة الحوار الوطني من أجل التعرف على حاجيات وانتظارات المناطق المعزولة بالمغرب".
وأوضح الزاير، في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، أن "اللجنة يجب أن تنطلق من الواقع الملموس للخروج بتحليل ملموس يخصّ الوضع الاجتماعي والاقتصادي للمغرب"، مبرزا أن "الحوار الوطني من شأنه أن يساعد اللجنة المخصصة لوضع النموذج التنموي على التعرف عن قرب على قضايا المواطنين وانتظارات كل منطقة على حدة".
جدير بالذكر أن اللجنة الخاصة بالنموذج التنموي وضعت، خلال اجتماع في مقر أكاديمية المملكة بالرباط، ميثاقا أخلاقيا يتضمن مجموعة من القواعد المتعلقة بطريقة اشتغالها وبالتزامات أعضائها، حيث ينص هذا الميثاق على اشتغال أعضاء اللجنة بدون أي أجر أو امتياز.
وستعمد اللجنة الخاصة بإعداد النموذج التنموي الجديد إلى عقد جلسات استماع، موسومة ب"الحياد" و"الانفتاح" و"عدم إبداء الأحكام المسبقة"، حسب ميثاق اللجنة، الذي يعتبر عملها "تشاركيا؛ لأنه يبتغي تعبئة الذكاء الجماعي لأعضائها ولكافة المجتمع المغربي".