قضية مسلمي "الويغور" تضع السجل الحقوقي للصين تحت المجهر

ما إن وضعت الحرب التجارية بين الصين والولايات المتحدة أوزارها حتى طفت على السطح أزمة دبلوماسية أخرى بين البلدين عنوانها الويغور، تلك الأقلية المسلمة التي تتهم تقارير أممية بكين باضطهادها وانتهاك حقوقها في إقليم شينجيانغ، وهو ما تنفيه السلطات الصينية جملة وتفصيلا.
وأعربت الأمم المتحدة في أكثر من مناسبة عن قلقها بعد ورود تقارير عن اعتقالات جماعية مفترضة للويغور شملت نحو مليون شخص، ودعت لإطلاق سراح أولئك المحتجزين في ما تسميه الصين بمعسكرات "مكافحة الإرهاب".
لكن بكين نفت تلك المزاعم معترفة ب"احتجاز بعض المتشددين الإسلاميين" الذين تصفهم ب"الانفصاليين المتورطين في إثارة النعرات والاضطرابات في المنطقة".
وتؤاخذ المنظمات الحقوقية الدولية على الحكومة الصينية القوانين التي تطبقها في إقليم شينجيانغ، التي تتضمن حظر رفض إرسال الأطفال إلى المدارس الحكومية وعدم الامتثال لسياسات تنظيم الأسرة، والإتلاف المتعمد للوثائق الحكومية، فضلا عن قيود على ممارسة الشعائر الدينية، وغيرها من القوانين التي ترى فيها هذه المنظمات تضييقا على الحريات الدينية والعرقية، فيما تعتبرها بكين إجراءات تدخل في إطار حملتها ضد التطرف.
وتتهم السلطات الصينية من تصفها بميليشيات "تابعة لمسلمي الويغور كانت تشن حملة عنف تشمل التآمر للقيام بعمليات تفجير وتخريب وعصيان مدني من أجل إعلان دولة مستقلة".
والويغور هم أقلية مسلمة تعود أصولها إلى التركستان، ويعدون أنفسهم أقرب عرقيا وثقافيا لأمم آسيا الوسطى. ويشكلون نحو 45 في المئة من سكان إقليم شينجيانغ البالغ عددهم أكثر من 25 مليون نسمة، وفق بيانات رسمية.
ويضم الإقليم العديد من المجموعات العرقية المختلفة، ويتعايش فيه المواطنون من مختلف الأديان مثل الإسلام والبوذية والطاوية والمسيحية.
وظل اقتصاد المنطقة الواقعة غرب البلاد لقرون قائما على الزراعة والتجارة؛ إذ كانت بعض المدن مثل كاشغار مراكز رئيسية على طريق الحرير الشهير. وفي أوائل القرن العشرين أعلن الويغور لفترة وجيزة الاستقلال، ولكن الصين استعادت سيطرتها بالكامل على المنطقة عام 1949.
وتتمتع شينجيانغ بالحكم الذاتي داخل الصين على غرار إقليم التبت في جنوب البلاد.
وبرزت قضية مسلمي الويغور مجددا في الأسابيع الأخيرة عندما دعت نحو 24 دولة في مجلس حقوق الإنسان، التابع للأمم المتحدة، الصين إلى "وقف عمليات الاحتجاز الجماعي" لهذه الأقلية، في أول تحرك جماعي من نوعه في المجلس.
كما أيد مجلس النواب الأمريكي بالإجماع هذا الأسبوع مشروعا يلزم إدارة الرئيس دونالد ترامب بتشديد موقفها إزاء "حملة الصين على أقلية الويغور" المسلمة. وأقر 407 أعضاء المشروع مقابل اعتراض عضو واحد في خطوة من المرجح أن تزيد من توتر العلاقات مع الصين، رغم أن الإجراء أمامه عدة خطوات ليصبح قانونا ساريا.
وأثارت هذه الخطوة امتعاض بكين ومعارضتها الشديدة، متهمة واشنطن ب"تشويه الحقائق والتدخل في شؤونها الداخلية".
وقال قنغ شوانغ، المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية، إن "الصين تعارض بشدة سلوك الولايات المتحدة الذي لا أساس له"، مشيرا إلى أن "الحكومة الصينية تحمي حرية الاعتقاد الديني لمواطنيها، وفقا للقانون".
وأضاف المتحدث أن الصين "تضم حوالي 200 مليون شخص يعتنقون ديانات مختلفة، من بينهم أكثر من 20 مليون مسلم وما يزيد على 380 ألف رجل دين وحوالي 5500 مجموعة دينية"، مشيرا إلى أن هناك أيضا ما يربو على 140 ألف مكان مسجل لممارسة الأنشطة الدينية.
وقال قنغ: "هذه الحقائق الأساسية لا يمكن أن يشوهها أي سياسي أمريكي كما يشاء"، وشدد على أن "الشعب الصيني هو الأحق بالحديث عن وضع حرية الاعتقاد الديني في الصين"، حاثا الولايات المتحدة على "احترام الحقائق والاهتمام بشؤونها الخاصة والتوقف عن استخدام القضايا الدينية للتدخل في شؤون الصين الداخلية".
بدورها، شنت وسائل الإعلام المحلية هجوما لاذعا على الإدارة الأمريكية بسبب الوضع في شينجيانغ، وقالت إن القضية تهم "مكافحة الإرهاب والتطرف"، داعية الولايات المتحدة إلى التخلي عن "عقلية الحرب الباردة ومنطق الهيمنة والتوقف عن التدخل في الشؤون الداخلية الصينية".
وقالت صحيفة "غلوبال تايمز" إن الغرب يتعامل بشكل مختلف مع القضية العرقية في الهند والصين، في إشارة إلى الاضطرابات والاحتجاجات التي تشهدها ولايات هندية مناهضة لقانون الجنسية الجديد، مضيفة أن تدخل الغرب في الشأن الهندي اقتصر فقط، عكس الصين، على دعوة نيودلهي إلى حماية أقلياتها الدينية.
وأضافت الصحيفة قائلة: "ليس من المفترض ألا يتدخل الغرب ولكن ما هو غير طبيعي هو تدخلهم الصارخ في الشؤون العرقية والدينية في الصين، حيث تتمتع الأقليات العرقية في إقليم شينجيانغ ذي الحكم الذاتي بسياسات تفضيلية بشأن الولادة وتلقي التعليم"، مبرزة أن "المسلمين في الصين لم يتعرضوا أبدا للتمييز بموجب سياسة وقانون البلاد".
ويبدو أن الورقة الحقوقية ستفتح فصلا جديدا من المواجهة بين الولايات المتحدة والصين خلال 2020، بعد النزاع التجاري بينهما وتداعياته السلبية على الاقتصاد العالمي.
وترى بكين في هذه المعركة الجديدة محاولة يائسة من الغرب لتقويض الاستقرار في البلاد باستخدام الأقليات مثل مسلمي الويغور في شينجيانغ للضغط عليها، مؤكدة أنها سترد بخطوات أخرى وفق تطور الموقف.