نبّهت المنظمةُ الديمقراطية للشغل إلى أنّ تراجع معدل النمو الاقتصادي المسجّل بالمملكة إلى 2.1 في المائة ستكون له انعكاسات سلبية ستؤثر على رفاهية الأسر ومداخيلها، وستؤزم أكثر وضعية ما يناهز ال9 ملايين مغربي الذين يعانون من الفقر أو معرضين لخطر الفقر، وفق ما جاء في تقرير أنجزته المنظمة حول الحصيلة الاجتماعية بالمغرب لسنة 2019. وفي تقييمها للأوضاع الاقتصادية والاجتماعية خلال السنة المنصرمة، قالت الهيئة النقابية إن المغرب يستقبل سنة 2020 مثقلا بالحصيلة السلبية التي سجلتها سنة 2019، والمتجلية أساسا في "المديونية المفرطة، والاختلالات والنواقص الكبيرة لجل برامج السياسات العمومية التي لم تحقق أهدافها". وحذّر التقرير من استمرار عجز الميزانية، والذي يُتوقع أن يصل إلى حوالي 4 في المائة، وفق توقعات بنك المغرب، وما يوازي ذلك من تراجع فرص الاستثمار العمومي والاستثمارات الخارجية ذات القيمة المضافة للاقتصاد والمالية العمومية والقادرة على خلق فرص الشغل. تقرير الODT اعتبر أن النتائج السلبية للحكومة على المستويين الاقتصادي والاجتماعي، خلال السنة الفارطة، "تعكسها التوجهات الحكومية في قانون المالية لسنة 2020، واللجوء إلى كل الوسائل البديلة تغطية العجز في الميزانية؛ بما بما فيها تفويت المراكز الاستشفائية وخوصصة المؤسسات العمومية وبيعها للخواص". وعزت المنظمة الديمقراطية للشغل ما سمّته ب"فشل السياسات العمومية التي لم تحقق أهدافها" إلى كون السياسات المتبعة تتسم بالبطء والانتقائية وعدم التجانس، متهمة الحكومة ب"نهج مقاربة المسكّنات والإحسان الحكومي". ووفق المعطيات الواردة في التقرير، فإنّ عدم تسجيل أثر للمديونية الخارجية على النمو الاقتصادي، على الرغم من ارتفاعها، ناجم عن كون الديون لا تُوجَّه إلى الاستثمار العمومي أو إلى الإصلاحات الهيكلية أو لتحسين المستوى المعيشي للمواطنين؛ بل يوجّه أغلبها إلى تمويل العجز المتراكم في الميزانية. وارتفعت المديونية بشكل غير مسبوق خلال السنة التي ودعناها، إذ ارتفع الدين العمومي المسجل، وفق التقرير السنوي لبنك المغرب، بنسبة 3.4 في المائة، ليصل إلى 901.1 مليار درهم؛ وهو ما يمثل 81.4 في المائة من الدخل الوطني الخام. ونبهت المنظمة الديمقراطية للشغل إلى أنّ استمرار الدين العمومي في الارتفاع "يشكّل حملا ثقيلا على خطط التنمية المستقبلية والادخار وتزايد معدلات التضخم؛ وهو من أسباب ظاهرة هروب رؤوس الأموال إلى الخارج خوفا من تآكلها، بسبب الركود الاقتصادي وضعف الاستثمار". كما حذرت من مخاطر التراخي في التعاطي مع التهرب والتملص الضريبي، والذي قال تقرير لمنظمة "أوكسفام المغرب"، صدرَ السنة الفارطة، أن المغرب يكبّد بسببه خسائر مادية تصل إلى 2.5 مليارات دولار سنويا؛ وهو ما يعطل التنمية الاجتماعية في المملكة، ويعمق الفجوة بين الأغنياء والفقراء. وعلى الرغم من لجوء الحكومة إلى خوصصة بعض المؤسسات العمومية، وبيع أخرى، كما هو الحال بالنسبة إلى المستشفيات الجامعية، فإن المنظمة الديمقراطية للشغل ترى أن هذه الحلول ذاتُ جدوى محدودة جدا، إذ وصفتها ب"التمويلات الترقيعية البديلة".
