الODT ترفض مشروع إصلاح نظام التقاعد

أيّاما قلائل بعد إعلان الحكومة عن رفع مشروع قانون إصلاح نظام التقاعد إلى المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، لأخذ رأيه حول المشروع، أبْدت المنظمة الديمقراطية للشغل معارضتها لمشروع الحكومة، معتبرة إيّاه "إجهازا على مكتسبات موظفي الدولة في النظام الحالي للتقاعد، تلبية لتعليمات وتوصيات صندوق النقد الدّولي".
ولم تتوقف المنظمة عند حدود معارضة مشروع إصلاح نظام التقاعد، بل توعّدت الحكومة بنهج برنامج نضالي، في الدخول الاجتماعي القادم، بدءً من شهر أكتوبر، من خلال تنظيم مسيرات احتجاجية وطنية وجهوية، وإضراب عام وطني في الوظيفة العمومية والجماعات الترابية، داعية المركزيات النقابية الى "توحيد الصفوف" من أجل الرد على ما وصفتْه ب"الاستهتار الحكومي بحقوق الشغيلة المغربية وحقها في تقاعد كريم".
الاجتماع الذي عقده المكتب التنفيذي للمنظمة، لتدارس المشروع الذي أعدّته الحكومة، وأحالته على المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، خَلُص إلى أنّ إصلاح نظام التقاعد في المغرب يقتضي إصلاحا جذريا للمنظومة، معتبرة أنّ النظام الحالي "فاشل ومُجزّأ وغير عادل وضعيف لا يغطّي سوى 30 في المئة من الساكنة النشيطة، ولا زال يُعاني من أزمة بنيوية وهيكيلة".
وحمّلت المنظمة الديمقراطية للشغل مَسؤولية الأزمة التي يعيشها نظام التقاعد في المغرب للسياسات الاجتماعية والاقتصادية والتدبيرية المتّبَعة من طرف الحكومات المُتعاقبة، لافتةً إلى أنّ أزمة صناديق التقاعد "لا يمكن بأيّ حال من الأحوال أن يؤدّي ثمنها الموظفون والموظفات والمتقاعدون والمتقاعدات وذوو حقوقهم وهم اليوم يعيشون أسوءَ حال بسبب تدنّي مستواهم المعيشي ويعانون الضائقة أمام ارتفاع أسعار المواد الأساسية والخدمات الاجتماعية".
وبخصوص المشروع الحكومي الحالي لإصلاح نظام التقاعد، اتّهمت المنظمة الديمقراطية للشغل الحكومة التي قالت إنّ "الدفوعات التي قدمتها، والتي تهمّ فقط الصندوق المغربي للتقاعد وليس نظام التقاعد، تفتقد للمصداقية، باعتبار أنها لازالت مبنية على معطيات وأرقام متجاوزة نابعة من دراسة اكتوارية انجزها مكتب دراسات أجنبي سنة 2004".
واستطردت المنظمة أنّ التشخيص الذي خضع له الصندوق المغربي للتقاعد "ظل يخفي عدة حقائق ولم يتم الكشف عن الجوانب المظلمة في هذه المؤسسة الوطنية والقوانين المؤطرة لها ولنظامها في التقاعد وعلاقاتها مع المؤسسات المالية والتأمينية الأخرى، خاصة فيما يتعلق بالاستثمارات والاحتياطات ونسب الفائدة والعلاقة الملتبسة بين الصندوق المغربي للتقاعد وصندوق الايداع والتدبير في مجال الاستثمارات ونسبة فائدة ومآل ما يقارب 90 مليار درهم من الاستثمارات والمجالات المرتبطة بها وما هي الفوائد المترتبة عن ذلك لصالح ولفائدة المتقاعدين".
وذهبت المنظمة إلى مطالبة الحكومة بمراجعة موقفها من إصلاح نظام التقاعد، والسّحْب الفوري لمشروعها الحالي، والذي وصفتْه ب"الترقيعي"، وإشراك جميع الفاعلين في بلورة مشروع متكامل لنظامٍ للحماية الاجتماعية والتقاعد يحافظ على مكتسبات الطبقة العاملة النشيطة ويضمن ويحقق معاشا كريما للمتقاعدين وذوي حقوقهم ويؤمّن الكرامة الانسانية لهم ويضمن التماسك والاستقرار الاجتماعي.
في هذا السياق، قدّمت المنظمة الديمقراطية للشغل مُقترحات ترى أنّ من شأن الأخْذ بها الوصولَ إلى إصلاح شامل لنظام التقاعد في المغرب، حيث دعت إلى
اعتماد نظام مُوحّد لصناديق التقاعد ينطلق بقطبين، عامّ وخاص، في أفق توحيدهما بالموازاة مع توحيد نظام التأمين الاجباري عن المرض في صندوق واحد، وإجبارية الانخراط في النظام على كل الأجراء والمهن الحرة.
كما دعت المنظمة إلى وضع نظام جديد يتضمن تقاعدا أساسيّا إجباريا لكل الفئات النشيطة العاملة، والمهن الحرة، وتقاعد تكميلي اختياري الفئات نفسها، ويحدد سن التقاعد في 60 كقاعدة عامة و65 سنة كإجراء اختياري. وفيما تتجه الحكومة لاعتماد أجْر الثمان سنوات الأخيرة من العمل كقاعدة لاحتساب المعاش، طالبت المنظمة باعتماد آخر أجرة كمقياس وأساسٍ لاحتساب أجرة المعاش، ومراجعة نِسَبِ المساهمات في نظام التقاعد تؤدي الدولة 2/3 والموظف 1/3 على غرار ما هو معمول به لدى القطاع الخاص والصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.
ولسدّ العجز المالي الذي يعاني منه الصندوق المغربي للتقاعد، والذي يهدّده بالإفلاس، اقترحت المنظمة الديمقراطية للشغل الرفع من مناصب الشغل بالقطاع العام وتوظيف أكبر عدد ممكن من العاطلين من الشباب، خريجي الجامعات والمعاهد العليا والتقنية، لتغطية الحاجيات من الموارد البشرية وضمان التوازنات الديمغرافية والمالية للنظام، داعية إلى تصفية متأخرات الدولة لصالح الصندوق المغربي للتقاعد منذ سنة 1960 باعتماد القيمة الحقيقية للمستحقات.
جدير بالذكر أنّ الحكومة قرّرت، في إطار خطّة عملها لإصلاح نظام التقاعد، إحالة مشروع قانون أعدّته على المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، من أبرز بنوده رفعُ سنّ التقاعد، إلى 62 سنة، وتمديده، تدريجيا، بمعدل ستّة أشهر كل سنة، ابتداء من سنة 2016، في أفق رفعه إلى 65 سنة، سنة 2021.