استدراكا للمُحاولة الأولى الفاشلة التي صاحبت علاقة الأحزاب بتصورات النموذج التنموي الجديد، فتحت "لجنة بنموسى" الباب أمام مقترحات مختلف التنظيمات مجددا، مفتتحة ذلك اليوم الخميس عبر الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية والعدالة والتنمية، اللذين بسطا تصوريهما للأمر أمام مختلف أعضاء اللجنة. اللقاء الذي احتضنه المعهد الملكي للدراسات الإستراتيجية جاءه كل من إدريس لشكر وحميد جماهري، والمهدي مزواري، وطارق المالكي، ومشيج القرقوري، وخولة لشكر، وأحمد العاقد، من الجانب الاتحادي، وكل من سليمان العمراني، ومحمد الطويل، ومحمد الناجي، وإدريس الصقلي، من حزب العدالة والتنمية. وطرحت اللجنة بحضور الحزبين مواضيع متفرقة، تتقدمها أزمة مصفاة "لاسامير"، وتوازن السلط بين الحكومة وغيرها من الفاعلين، ثم العلاقة مع القطاع الخاص، فضلا عن الإكراهات المالية للدولة. ودام اللقاء بكل حزب ما يقارب ساعة ونصف ساعة من الزمن. ومن المرتقب أن تواصل اللجنة اجتماعاتها مع الجمعيات والنقابات. عبد الحميد جماهري، أحد الحاضرين من جانب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، أورد أن "الحزب ركز بالأساس على ضرورة تقوية المدخل المؤسساتي، معتبرا أنه السليم، ومنبها إلى خطر أن يعيش الشعب خارج الزمن الحالي، فالتخلف على هذا المستوى يصعب تداركه". وأضاف جماهري، في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، أن "الاتحاد لفت الانتباه إلى وجود عناصر عديدة يمكن استثمارها من أجل مصالحة المجتمع مع الحداثة"، مؤكدا أن "المدخل الديمقراطي يقتضي تقوية الأحزاب السياسية، إذ إن النماذج التي همشت الديمقراطية في مقابل التنمية كان مصيرها الفشل". وشدد القيادي الاتحادي على "ضرورة سيادة القانون واستقلالية القضاء"، منبها على المستوى الاقتصادي إلى كون عديد المشاريع لا تخلق فرصا للشغل، ومطالبا ب"تكريس عدالة لغوية بين جميع المغاربة، من خلال الاهتمام بالأمازيغية هي الأخرى؛ فضلا عن ترسيخ قيم التسامح والانفتاح على الآخر". من جهته، قال سليمان العمراني، نائب الأمين العام لحزب العدالة والتنمية، إن "النموذج يقوم على ثلاثة مداخل أساسية، هي ضرورة الاستناد إلى القيم المجتمعية الجامعة والأصيلة، والمضي قدما في ترسيخ الخيار الديمقراطي، وتعزيز نظام الحكامة"، مشددا على "ضرورة تجاوز البعد التقليدي في أي نموذج تنموي من خلال ترسيخ القيم المجتمعية الأصيلة". وأشار العمراني، في تصريح للصحافة، إلى أن "المدخل الثاني للمذكرة المقترحة من طرف الحزب، والتي تم إقرارها من قبل أمانته العامة بتاريخ 12 مارس الماضي، يتمثل في المضي قدما "إلى النهاية وبدون تردد" في الخيار الديمقراطي، لاسيما من خلال إيلاء الانتخابات مكانتها، والعمل على تقوية الأحزاب السياسية وتعزيز دورها اعتبارا لإسهامها في إغناء وتقوية مؤسسات الدولة". وبالنسبة للمدخل الثالث، لفت العمراني الانتباه إلى "تعزيز نظام الحكامة الذي نص عليه الدستور، وذلك بالنظر إلى أهميته في الدفع بعجلة التنمية ووضع حد للاختلالات والمساهمة في محاربة اقتصاد الريع"، مسجلا أن المغرب "لطالما قدم الدليل على أنه قادر على رفع التحديات، وأن يظل نموذجا متميزا في الاستقرار السياسي والمؤسساتي، ملهما باقي التجارب في محيط إقليمي متقلب، متحول ومضطرب".
