حقوقيون يدينون "ضرب حرية التعبير" في محاكمة الصحافي الراضي

أجلت المحكمة الزجرية الابتدائية في عين السبع بالدار البيضاء، اليوم الخميس، محاكمة الصحافي عمر الراضي، المتابع في حالة سراح، إلى غاية الخامس من شهر مارس المقبل.
وعرفت الجلسة التي جرى تأجيلها من أجل إعداد الدفاع حضور عدد من الحقوقيين والإعلاميين، لمتابعة أطوارها، وكذا الاحتجاج أمام بوابة المحكمة تضامنا مع الزميل الراضي على هذه المتابعة.
وردد المحتجون مجموعة من الشعارات، طالبوا من خلالها بوقف المتابعة القضائية للزميل الراضي، وكذا وقف المتابعات في القضايا التي لها علاقة بحرية الرأي والتعبير.
وقال المحامي ميلود قنديل، دفاع الصحافي: "التدوينة عبر من خلالها الصحافي عن أحاسيسه تجاه حكم قضائي اعتبرته كدفاع قاسيا في حق بعض المغاربة"، لافتا إلى أن "المتابعة ينبغي أن تكون في حالة سراح، فما جرى عليه العمل القضائي في مثل هذه المتابعات أنها تكون كذلك".
وشدد قنديل، في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، على أن "المتابعة وفق القانون الجنائي لا أساس لها من الناحية القانونية، لأن المتابع صحافي ودون بصفته تلك".
بدوره، عبر الصحافي عمر الراضي، المتابع في هذه القضية، عن تفاجئه بالمتابعة في حالة اعتقال قبل أن يتم العدول عن ذلك من لدن الهيئة التي قررت متابعته في حالة سراح، واصفا هذا القرار ب"العودة إلى الصواب".
وقال الراضي، ضمن تصريحه: "التضامن الكبير من الصحافيين والنقابات والجمعيات والمنظمات معي أعتقد أنه سيدفع الدولة إلى العودة إلى جادة الصواب، والتفكير في إطلاق جميع معتقلي الرأي".
ولفت المتحدث نفسه إلى أنه "بات من الواجب على السلطات المغربية تحرير الفضاء وعدم ترك مثل هذه الأمور تقع"، مضيفا أنه "في ظل الحديث عن إعداد مشروع تنموي وأمور تنجز يجب وضع حد لمتابعة من يعبرون عن رأيهم".
وشدد الصحافي نفسه على أن "هذا التضامن يجب أن يشتغل على إطلاق سراح باقي معتقلي الرأي وحرية التعبير لأنهم كثر، ولأن اعتقال أصحاب الرأي صار ظاهرة بالمغرب".
من جهته، عبر الصحافي صلاح الدين المعيزي، رئيس الشبكة المغربية لصحافيي الهجرات، عن تضامنه مع الصحافي الراضي، "اعتبارا لكون حرية التعبير حقا مكفولا لجميع المواطنين"، لافتا إلى كون متابعته "ضربا لحريته في التعبير باعتباره من الممارسين المزعجين، إذ يمارس الصحافة في الجرائد وفي مواقع التواصل الاجتماعي".
وأضاف الزميل المعيزي أن الصحافي المتابع في هذه القضية "يعد من متتبعي ملف الريف وملف خدام الدولة وغيرهما، وهي ملفات تزعج السلطات"، وزاد: "الدولة مطالبة بأن تفسح المجال لتعبير النشطاء عن آرائهم".
أما أحمد بنشمسي، الناطق باسم منظمة هيومن رايتس ووتش بشمال إفريقيا، فاعتبر أن حجم التضامن مع الصحافي الراضي "يجسد أن هذا الشعب لديه روح النضال ومستعد للدفاع عن حقوق الرأي وحرية التعبير".
وأضاف بنشمسي أن هذا الأمر "يثلج الصدر، لأنه رغم العراقيل والضغوطات التي تمارس على الناس بسبب تدوينة مازال لهم التفاؤل للخروج والاحتجاج".
وكانت النيابة العامة قررت متابعة الصحافي عمر الراضي، الذي يكتب باللغة الفرنسية بشكل مستقل في عدد من المنابر الإعلامية، في حالة اعتقال، بتهمة إهانة الهيئة القضائية من خلال "تغريدة" له على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، قبل أن يتم الإفراج عنه يوم الثلاثاء ومتابعته في حالة سراح.
ويواجه الصحافي عمر الراضي تهما "جنائية" تتعلق أساسا بإهانة الهيئة القضائية، يُعَاقَبُ عليها طبقا للمادة 263 من القانون الجنائي ب"السجن من شهر إلى سنة، وغرامة مائتين وخمسين ألف درهم".