كلما أقبل شهر يناير، كلما تجددت الدعوات إلى إقرار السنة الأمازيغية عيدا وطنيا رسميا "مؤدى عنه"، وفي هذا الصدد، ودون تعصب في الفكر، وبعيدا عن لغة القلاقل والنعرات، نرى أن الظرفية، تقتضي الاستجابة لهذ المطلب، على غرار السنتين الهجرية والميلادية، لتوقيع "شهادة اعتراف" ليس فقط بالثقافة الأمازيغية، بل وبالمشترك الذي يجمعنا في هذا الوطن العزيز عربا كنا أو أمازيغ، علما أننا لسنا "أمازيغ"، وانتماؤنا القبلي، يجعلنا أبعد ما يكون من الشأن الأمازيغي، لكننا نؤكد في ذات الآن، أن دافعنا للبوح العلني بهذا المطلب المشروع، هو قناعتنا الراسخة، في كون الثقافة الأمازيغية، تعد جزءا لا يتجزأ من الهوية والانتماء والحضارة والتاريخ، ولا يمكن لمنكر تجاوزها أو الحكم عليها بالموت الإكلينيكي، كما نؤكد أن قوة المغرب، في تعدده واختلافه وتعايشه وانصهاره، وهذا يفرض تكريم الثقافة المغربية بكل روافدها، والاعتراف بكينونتها وأحقيتها في الرعاية والاهتمام .. وقياسا للاهتمام الرسمي بالشأن الثقافي الأمازيغي، خصوصا بعد "دستور2011" الذي ارتقى باللغة الأمازيغية إلى مستوى اللغة الرسمية إلى جانب اللغة العربية، لا يمكن إلا أن نترقب الإعلان -عاجلا أو آجلا- عن "اعتماد فاتح السنة الأمازيغية يوم عطلة رسمية"، ونرى أن المرحلة، تفرض التعجيل بتنزيل قرار من هذا القبيل، لما تمت الإشارة إليه من اعتبارات، نضيف إليها ثلاثة اعتبارات محورية: أولها أن المغاربة -عربا وأمازيغ- يحتفلون - بحكم الواقع - بالسنة الأمازيغية، بكل ما تحمله من طقوس وتقاليد وعادات، ولا ينقص سوى "الترسيم"، ثانيها: إقرار "القانون التنظيمي للأمازيغية" كخارطة طريق في اتجاه تفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية، وثالثها: "النموذج التنموي المرتقب"، الذي يفترض أن يكون حاملا لتطلعات ومطالب وأحلام، وانتظارات جميع المغاربة بكل مكوناتهم وانتماءاتهم، وبقدر ما نطالب بترسيم السنة الأمازيغية، بقدر ما نحذر من أية "نعرات" تجاوزها الزمن، كما نحذر من أي استغلال غير مسؤول، لقضايا اللغة والهوية والانتماء، للمساس بثوابت الأمة أو إثارة القلاقل أو السعي وراء المصلحة الضيقة، لأن الوطن يجمعنا بكل اختلافاتنا وانتماءاتنا، ولا "لغة" أو "هوية" أو "اعتراف" أو "انتماء" خارج "نسق الوطن"، ونختم بالقول: "أسكاس أمباركي".."أسكاس أماينو" لكل المغاربة عربا وأمازيغ، وكل عام والوطن بألف خير ..
