في الوقت الذي كان من المنتظر تقديم عريضة المطالبة بإحداث حساب "صندوق مكافحة السرطان" إلى رئاسة الحكومة في العاشر من يناير، قرر عمر الشرقاوي، مؤسس المبادرة، تمديد آجال جمع التوقيعات، رغم أنه تم "تجاوز العدد المطلوب". وقال الشرقاوي، في تصريح لهسبريس، إن "التوقيعات مستمرة، رغم أننا كنا قد حددنا تاريخ العاشر من يناير من أجل تقديم العريضة". وأضاف "سنقوم بالتمديد من أجل التوصل بطلبات مغاربة العالم"، مشيرا إلى أن "الرهان الآن هو معرفة عدد الموقعين بالضبط". وأوضح مؤسس المبادرة أن المرحلة المقبلة التي سيتم الانكباب عليها تهم "معالجة الطلبات لاحترام المساطر الانتخابية"، مشيرا إلى أنه تم جمع التوقيعات بشكل مادي نظرا إلى كون موقع تقديم العرائض بشكل الكتروني الذي أطلقته الحكومة "غير قانوني". وأضاف أن "التوقيع الالكتروني لا يتماشى مع القانون التنظيمي للعرائض". وعمم نشطاء استمارة لتسجيل متطوعين سيعملون على جمع التوقيعات ميدانيا على مستوى الأقاليم والجهات. وتنص العريضة على ضرورة "إجراء قانون مالي تعديلي لأحكام القانون المالي 2020، وإحداث الحساب المرصود لأمور خصوصية والمسمى "صندوق مكافحة السرطان"، مع تضمين مشروع القانون المالي لسنة 2021 مادة تتوخى إحداث نفس الحساب". وتطالب العريضة ذاتها بأن "يكون الحساب المقترح أداة قانونية لمساعدة المرضى بالسرطان"، وأن "تكون المدفوعات فيه منتظمة بدل أن تكون جزئية، وأن تدفع كقيمة موحدة للجميع بدلا من أن تكون مستندة إلى الاحتياجات، وبدلا من أن تُستحق للأسر المحتاجة فقط يحصل عليها الجميع، وبدلا من أن تقتضي استيفاء اشتراطات مختلفة تكون بلا شروط باستثناء شرط المرض، وبدلا من أن تستند إلى اشتراكات المواطنين مدى الحياة، تمول أساسا من الضرائب والإعانات والموارد المختلفة الآتية من المؤسسات العمومية والجماعات الترابية وغيرها، مما يسمح به أي تشريع أو نص تنظيمي". ويأتي إعداد هذه العريضة تفاعلا مع حملات نظمت على شبكات التواصل الاجتماعي للمطالبة بتدخل حكومي لدعم علاج مرضى السرطان، إذ قرّر نشطاء "فيسبوكيون" إطلاق حملة مساندة لأهالي المرضى تحت هاشتاغ "لنكن_أملهم".
