قال جواد الشافدي، منسق حملة عريضة إحداث "صندوق مكافحة السرطان"، إن عدد التوقيعات تجاوز بكثير ما كان منتظرا، وفاق حاليا العدد 12 ألف توقيع، في حين ما تزال ثلاثة ايام في عمر الحملة التي تم إطلاقها قبل مدة وتطوع لإنجاحها 1300 منسق عبر مختلف المدن والمناطق. وأضاف الشافدي في تصريح ل"تليكسبريس"، أن حملة عريضة إحداث صندوق مكافحة السرطان لقيت تجاوبا منقطع النظير من مختلف فئات المجتمع في جميع أنحاء المغرب، وتجنبت التوقيع الالكتروني، واقتصرت على توقيع الأشخاص المسجلين في اللوائح الانتخابية. وعن الخطوة المقبلة، أضاف الشافدي، أن الجمعة 10 يناير الجاري سيكون أخر يوم في حملة التوقيع على العريضة، بعدها سيتم إرسالها إلى رئاسة الحكومة والترافع عنها، وسيتكلف كل منسق جهوي بإرسال نسخة من العريضة الموقعة إلى رئيس الحكومة، ثم الانتظار هل ستتفاعل الحكومة بشكل ايجابي مع هذه العريضة، أما في الحالة الثانية، فسيكون العريضة على الأقل، قد أثارت نبض المجتمع وأوصلته الى دوائر القرار لإحداث هذا الصندوق. وانخرط مئات المنسقين على المستوى الوطني بشكل تطوعي في إنجاح حملة العريضة المطالبة بإحداث صندوق لمكافحة السرطان، واستطاعت في ظرف وجيز جمع توقيع 12 ألف شخص، وما يزال في عمرها ثلاثة ايام حتى تغلق باب الانخراط في هذه الحملة التي لاقت تعاطفا واستحسانا من لدن فئات مختلفة من المجتمع. ويذكر أن عمر الشرقاوي، أستاذ العلوم السياسية بكلية الحقوق بمدينة المحمدية، تقدم بمقترح قانوني بغرض إحداث "صندوق مكافحة مرض السرطان"، وذلك ضمن عريضة لقيت صدى كبيرا وتفاعلا على مواقع التواصل الاجتماعي، في إطار إلتفاتة إنسانية لفائدة مرضى السرطان. وقال الشرقاوي، حول هذا الموضوع، إن "المغاربة يعيشون حملة صامتة كل يوم من أجل البحث عن سبل مواجهة هذا المرض والخلاص منه، حيث لا توجد أي أسرة مغربية بعيدة عن المرض الفتاك". وأضاف الشرقاوي: "تأتي عقب تحركات ودعوات انطلقت من مواقع التواصل الاجتماعي لمواجهة هذا المرض، وأيضا ضمن سياق خاص ويتعلق بوفاة الشابة "انتصار"، لذلك تكونت الفكرة وتحولت إلى اقتراح عريضة من أجل إحداث "صندوق مكافحة مرض السرطان"". وأشار إلى أن كيفية إحداث هذه الآلية التي يقترحها عبر تضمينها في القانون المالي لسنة 2020 في إطار تعديلي لأحكام هذا القانون أو تضمين مشروع القانون المالي للسنة الموالية، مادة تتوخى إحداث الحساب المرصد لأمور خصوصية مثل صندوق الحماية من الكوارث الطبيعية"، مشددا على أن "مؤسسة لالة سلمى تقوم بمجهودات كبيرة في هذا الشأن، لكن الطاقة الاستيعابية للمؤسسة لا يمكنها أن تواجه أكثر من 40 ألف حالة سنويا". واعتبر أن "مقترح إحداث صندوق مكافحة مرض السرطان هو عبارة عن مورد مالي قار يروم دعم وتقديم تغطية شاملة لهؤلاء المرضى ومساعدتهم في نفقات العلاج وليس عبارة عن مؤسسة للعلاج"، موضحا في نفس السياق، أن "هذا المرض تحول عند الطبقة الفقيرة والمتوسطة إلى حكم بالإعدام، لأنهم لا يتوفرون على الإمكانيات المادية لمواجهته". أما فيما يتعلق بالفئة المستهدفة وشروط الاستفادة من هذا الصندوق، لفت ذات المتحدث، إلى أن "مرضى السرطان بجميع أنواعه، حيث سيمكنهم هذا الصندوق من التغطية الشاملة لكل نفقات الدعم، على أن يضم ملف طلب التغطية الشاملة مطبوعا لطلب، والاستفادة من التغطية الصحية متضمنا لتصريح بالشرف، وشهادة طبية تثبت الإصابة بمرض السرطان". أما بشأن مصادر التمويل، أوضح أن "مقترح الصندوق مفتوح لدى الخزينة العامة للمملكة، يعتبر وزير الصحة السلطة المكلفة الآمر بقبض موارده وصرف نفقاته"، ثم تابع: "وتشمل موارد الصندوق كذلك من مساهمات إجبارية تدفعها شركات التأمين المعتمدة للتامين على الصحة، وأخرى تدفعها المصحات ومساهمات الجماعات المحلية، والإعانات المالية التي تمنحها الدولة، إضافة إلى الهبات والوصايا وموارد مختلفة ومساهمة تتحملها الشركات الخاضعة للضريبة على الشركات، والموارد التي يمكن رصدها لفائدة الحساب بموجب تشريع أو تنظيم". وأبدى الشرقاوي، أمانيه في أن يلقى هذا المقترح القانوني تفاعلا إيجابيا من قبل الحكومة لإنقاذ مرضى السرطان.
