لجنة من الداخلية تحقق في صفقات «غامضة» في بلدية شيشاوة

حلت لجنة من وزارة الداخلية تضم أطرا ومتخصصين في المالية والوثائق الإدارية في بلدية مراكش قبل حوالي يومين، حيث تقوم بتفحص عدد من الوثائق والملفات وتستمع إلى عدد من الموظفين وتجري تحريات.
وحسب معلومات من مصادر داخل بلدية شيشاوة، فإن اللجنة وقفت على عدد من الملفات التي كانت مثار شكايات و«شبهات» من قبل بعض المواطنين والمنتخبين الجماعيين.
وقد أوفدت الداخلية هذه اللجنة، بعد شكايات قدمت لوزير الداخلية، امحند العنصر ووزير العدل والحريات، مصطفى الرميد، ورئيس الحكومة، عبد الإله بنكيران، والوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف، عبد الإله المستاري، وأبدت ملاحظات بخصوص عدد من الأخطاء التي ارتُكِبت في تدبير بعض الملفات داخل البلدية.
وفيما لا يزال عمل اللجنة جاريا، ذهبت مصادر إلى أن ممثلي وزارة الداخلية سيبحثون في عدد من الملفات التي كانت موضوع شكاية لدى القضاء ومراسلات لوزارة الداخلية، ومن بينها الشكاية التي تقدم بها المستشار الحسين المغراوي، رئيس لجنة التعمير في المجلس الجماعي، والذي أقيل من مهمته، والتي يتهم فيها رئيس بلدية شيشاوة، عبد المنعم بن أيوب، بتشييد منزل من طابقين في حي «زاوية بلمقدم» في أشهر معدودة، دون أن يتوفر على الشروط القانونية لذلك. كما أن الأرض التي أقيم عليها هذا المنزل غير مُجهَّزة وغير مسموح فيها بالبناء. ويضيف المغراوي أن المنزل العشوائي تم تشييده في ظرف حوالي ثمانية أشهر وأمام أنظار سلطات الوصاية، التي من المفترَض أن تتصدى لكل مظاهر البناء العشوائي، متسائلا كيف يعقل أن تتم المسارعة إلى هدم منزل أرملة في الأسبوع الثالث من شهر غشت الماضي، بينما لا يتم تطبيق القانون في حق هذا المسؤول الجماعي؟.. ويرد على هذا الأمر رئيس المجلس بالقول إنه «لا وجود للبناء العشوائي داخل جماعته، بل هناك بناء غير قانوني»، يهُمّ الدور القديمة أو الشروع في إصلاحات أو عدم تجديد رخصة البناء.
ومن المتوقع أن تفتح لجنة الداخلية ملف شركة النظافة التي فُوِّض لها تدبير القطاع، والتي سبق للمستشار المذكور أن اتهم رئيس المجلس الجماعي بمنحها المحجز البلدي لوضع آلياتها وشاحناتها داخله وإبرام صفقة «غامضة» معها، في الوقت الذي كان من المُفترَض أن تكتري فضاء في المنطقة وتسخر لذلك يدا عاملة من المنطقة أيضا، وهو الأمر الذي لم يحدث. وأشارت شكاية في هذا الصدد إلى أن المنطقة «تغرق»، منذ مدة، في الأزبال، في الوقت الذي تحصل الشركة المشار إليها على 360 مليون سنتيم في السنة من الجماعة، وهو المبلغ الذي اعتبرته المصادر كبيرا جدا قياسا إلى ضُعف الخدمات التي تقدمها، مشيرة إلى أن هذه الأخيرة تخلّت عن عدد من العمال واحتفظت بعدد قليل منهم لا يكفي للتصدي للوضع المتردي لقطاع النظافة في الإقليم.
وتعليقا على زيارة اللجنة القادمة من العاصمة الرباط، اعتبر عبد المنعم بن أيوب، رئيس المجلس الجماعي لشيشاوة، أنها «عادية، والأمور تسير على ما يرام»، مشيرا إلى أن اللجنة فتحت عددا من الملفات داخل البلدية، يتعلق بعضها بأمور تدخل في نطاق التدبير وتبدي عليه ملاحظات، «يجب أن يتم تجاوزها وعدم الوقوع فيها مستقبلا».