"المشورة" تبت في سراح "شبكة الاستيلاء على العقارات" بالبيضاء

تنكب غرفة المشورة بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء على النظر في طلب السراح المؤقت الذي تقدم به زعيم شبكة "حايم"، المتورطة في قضية تزوير وصية للمواطن الفرنسي بريسو، تهم تفويت عقارات والملايين من الأورو في حسابات مصرفية بفرنسا وسويسرا، لفائدة مواطنين مغربيين، إذ أثبتت الخبرات التي أنجزتها المصالح التابعة للدرك الملكي أنها تتضمن توقيعا مزورا للمواطن الفرنسي.
وينتظر أن تبت هيئة غرفة المشورة، التي تضم ثلاثة قضاة، في طلب السراح المؤقت يوم الأربعاء من هذا الأسبوع، بعد رفض قاضي التحقيق الطلب نفسه قبل أسابيع.
وجاء فتح قاضي التحقيق لملف وصية المواطن الفرنسي بعد صدور قرار لمحكمة النقض بضرورة إعادة محاكمة أفراد شبكة "حايم"، بسبب عدم تطرق محكمة الاستئناف بالدار البيضاء لهذه الواقعة الخطيرة، التي أتاحت لأفراد الشبكة الاستفادة من أموال وعقارات سبق أن آلت للمواطن المغربي اليهودي جيرار بنيطاح، الذي يحمل الجنسية الفرنسية، والذي توفي أواخر السنة الماضية في ظروف ملتبسة.
وجاءت وفاة جيرار بنيطاح بعد قضائه أزيد من 11 عاما في تعقب العديد من القضايا التي رفعها أو رفعت ضده من طرف مافيا العقار، انتهت بصدور حكم قطعي عن محكمة الاستئناف على شبكة استولت على عقارات ورثها عن أحد أفراد أسرته يدعى بريسو، حيث تم الحكم بأحكام جنائية استئنافية على المتهمين، تراوحت بين سنة واحدة و7 سنوات و12 سنة.
وتعود أطوار هذا الملف إلى سنة 2009، حين تقدم الفرنسي جيرار بنيطاح، المزداد بمدينة فاس، من أبوين يعتنقان الديانة اليهودية، بشكاية تفيد بأنه يتوفر على وصية من طرف زوجة خاله، تم فتحها في القنصلية الفرنسية في المغرب، تفوت له بموجبها كل ممتلكات زوجها ومنقولاته وأمواله في المغرب وخارجه، قبل أن يفاجأ بمحاولة أطراف أخرى "الاستيلاء على هذه الممتلكات" بناء على ما ورد في صك الاتهام.
وكانت قضية ما بات يعرف ب"مافيا الاستيلاء على العقارات في الدار البيضاء" شهدت إثارة الحسين الحوزي، أحد المتابعين فيها، مفاجأة من العيار الثقيل أثناء استنطاقه من طرف القاضي لحسن الطلفي، بمحكمة الاستئناف في الدار البيضاء، حيث أورد أن كل المتورطين في هذا الملف، المدانين في الدرجة الابتدائية الاستئنافية، استولوا على عقارات وممتلكات مواطنين فرنسيين يعتنقان الديانة اليهودية، بدون وجه حق، في وقت أثبتت الخبرة الأمنية أن الوصية، التي هي موضوع تحقيق قاضي التحقيق باستئنافية الدار البيضاء، مزورة.
وقال الحوزي، الذي توبع في هذه القضية رفقة باقي المتهمين بارتكاب جناية تزوير وثائق للاستيلاء على عقار في منطقة عين الذئاب، تعود ملكيته إلى أجانب فرنسيين مزدادين بمدينة فاس، إنه لم يسبق لهذه الأسرة الفرنسية أن أوصت لأي مغربي بامتلاك عقاراتها وأموالها في المغرب، معتبرا أن ادعاء مصطفى حايم بحصوله على وصية تعطيه حق امتلاك هذه العقارات أمر عار عن الصحة.
وأضاف الحارس، الذي اشتغل مع المواطنين الفرنسيين لمدة زادت عن 30 عاما، أنه لم يسبق لمصطفى حايم أن التقى بالفرنسيين، وأنه ظهر مباشرة بعد وفاتهما، عكس جيرار بنيطاح، الذي قال عنه إنه أحد أفراد عائلة هذه الأسرة الأجنبية، والتي اعتاد زيارتها.
وأفاد الحارس بأن صاحب العقار، الفرنسي جورج بريسو، لم يسبق له أن انتقل إلى مكتب الموثق المتابع في هذا الملف، والمحكوم عليه في الاستئناف الابتدائي ب12 سنة سجنا نافذا، نظرا لتدهور حالته الصحية، التي اضطرته إلى ملازمة الفراش طوال الفترة التي تصادف التاريخ الذي تضمنته الوصية التي يقول حيم إنه أضحى وارثا بمقتضاها، وهي الوصية نفسها التي خضعت إلى تدقيق المختبر العلمي التابع للدرك الملكي، والذي أثبت أن التوقيع المضمن فيها مزور، وليس توقيع جورج بريسو.