"جبهة اجتماعية" تُحضر لاحتجاجات وطنية في "ذكرى 20 فبراير"

تعود ذكرى حركة عشرين فبراير (2011) هذا العام (2020) بنفس ميداني مُستحضرة المكاسِب التي تحققت؛ فقد دعت "الجبهة الاجتماعية المغربية" إلى تخليد الذكرى التاسعة للحركة من خلال خوض وقفات احتجاجية في مختلف ربوع المملكة للمطالبة من جديد بأجرأة العديد من المطالب ذات الطابع السياسي والثقافي والاجتماعي.
وأوضحت الجبهة سالفة الذكر، في بيان تتوفر هسبريس على نسخة منه، أن العودة إلى الاحتجاج الميداني تروم "خلف دينامية نضالية على مستوى المدن "، لافتة إلى "التضييق الممنهج على الحقوق والحريات، فضلا عن الهجوم على المكتسبات الاجتماعية".
في هذا الصدد، قال محمد العوني، رئيس منظمة حريات الإعلام والتعبير (حاتم)، إن "الجبهة تضم قوى سياسية ونقابية ديمقراطية وتقدمية؛ ومن ثمة فمن الطبيعي أن تحيي ذكرى عشرين فبراير التي تمثل ذكرى انتفاضة الشباب المغربي الذي وضع المغرب في امتداده الجغرافي والتاريخي الطبيعي انطلاقا من ربيع الديمقراطية".
وأضاف العوني، في تصريح أدلى به لجريدة هسبريس الإلكترونية، أن "الشباب قدّموا مطالب في عمومها تشكل المطالب نفسها التي تقدمت بها الجبهة الاجتماعية، سواء من الناحية السياسية أو الاجتماعية أو الثقافية أو البيئية"، معتبرا أن الجبهة وإن ركزت على البعد الاجتماعي، "فذلك لا يُنسيها في الخلفيات السياسية والثقافية للمطالب الاجتماعية".
وأوضح الحقوقي ذاته أنه "إذا ركزت حركة عشرين فبراير على الانتقال إلى الملكية البرلمانية، فإن الجبهة بدورها تطالب بالديمقراطية الحقيقية وتحقيق الانتقال الديمقراطي، بما من شأنه أن يُبعد المغرب عن أي مخاطر أو انزلاقات مثلما وقع في بلدان أخرى".
وأشار المتحدث إلى "الاعتراف الرسمي بفشل النموذج التنموي الذي سلكه المغرب وأوصله إلى الباب المسدود خلال العقود الماضية، ما يعني أن على المسؤولين التجاوب مع المطالب الاجتماعية والسياسية والثقافية التي تنادي بها القوى الحية، خصوصا من خلال ما لاحظناه من حراكات اجتماعية، في مقدمتها حراك الريف".
وختم الفاعل عينه تصريحه قائلا: "تلك الحراكات تُذكر الجميع بأن الفعل الشبابي أساسي وحراكه سلمي، لكن ينبغي التجاوب معه بشكل إيجابي لتفادي النتائج الوخيمة"، مبرزا أن "السجون المغربية تضم عشرات معتقلي الرأي والحراكات والمعتقلين السياسيين، ما يستوجب التخلي عن المقاربة الأمنية في التعاطي مع القضايا السياسية والاجتماعية".