لقاء تواصلي بمراكش للتحسيس بالاقتصاد في الماء

قال كريم قسي لحلو، والي جهة مراكش آسفي، إن "البرنامج الوطني للتزويد بالماء الشروب ومياه السقي 2020-2027 يعكس الرؤية الملكية في مواصلة سياسة بناء السدود والمنشآت المائية، التي دشنها الملك الحسن الثاني".
وأوضح المسؤول نفسه، خلال لقاء تواصلي وتحسيسي نظم اليوم الثلاثاء بمراكش، "أن هذا المشروع يرمي إلى إيجاد الحلول الملائمة لمواجهة تحدي ندرة المياه، عبر مواصلة برنامج اقتصاد الماء، وتشييد سدود عديدة بسعات مختلفة".
وأمام عمال عمالات أقاليم الجهة ورئيسها أحمد أخشيشن، وممثلي المصالح الخارجية والمنتخبين بمجلس النواب والجماعات المحلية والمجالس الإقليمية، أضاف: "جهة مراكش أسفي، التي تمتد على ثلاثة أحواض مائية، مواردها المائية محدودة".
وواصل الوالي ضاربا مثالا: "بالمياه الجوفية التي تقدر ب860 مليون متر مكعب في السنة تتوزع داخل 07 فرشات مائية، تغطي 50 % من مساحة الجهة، وتعرف استغلالا مفرطا يفوق طاقتها المتجددة ما يؤدي إلى تناقص مستمر في المردودية بعجز سنوي يقدر ب200 مليون متر مكعب".
وأورد لحلو قسي: "جهة مراكش آسفي تعد رائدة في مجال إعادة استعمال المياه العادمة لري المساحات الخضراء بمراكش، بفضل مشروع محطة معالجة المياه العادمة"، مبرزا أن الجهة "ستتمكن من تعزيز مكانتها في تدوير المياه العادمة، عبر مشروع سقي واحة النخيل".
وتابع قائلا: "ولتعزيز استفادة الدواوير القروية بالماء الصالح للشرب فقد تم تخصيص 2,07 مليارات درهم لمشاريع التزويد بالماء الشروب في إطار برنامج تقليص الفوارق المجالية والاجتماعية بالعالم القروي 2017-2023".
وأوضح والي الجهة: "العرض المائي الشروب لمدينة مراكش والجماعات المجاورة سيتعزز خلال هذه السنة فور البدء في استغلال المياه المحولة من سد المسيرة على وادي أم الربيع بصبيب يصل إلى 2500 لتر في الثانية".
يذكر أن اللقاء خلص إلى ضرورة ترشيد استعمال الماء، وجعل الاقتصاد فيه في صلب برنامج تدبير الطلب لماء السقي، عبر مواصلة البرنامج الوطني للاقتصاد في مياه السقي، من خلال التحويل الجماعي والفردي إلى نظم السقي المقتصدة للماء، وتنمية مدارات السقي الصغير والمتوسط وإحداث نقط الماء لتوريد الماشية.