"النقد الدولي" ينتقد المغرب بشأن عجز الميزانية وحجم كتلة الأجور

وجّه صندوق النقد الدولي إلى حكومة المغرب انتقادات شديدة اللهجة بسبب عجز الميزانية وارتفاع المديونية العامة، في ثاني تقرير مراجعة أجراها طبقاً لخط الوقاية والسيولة الممنوح للبلاد في دجنبر من 2018 بقيمة تناهز حوالي 3 مليارات دولار.
وجاء في التقرير، الذي أنجزه خُبراء الصندوق نهاية الشهر المنصرم، أن المغرب يُسجل ضعفاً في الإيرادات الضريبية، ناهيك عن استمرار ارتفاع حجم كتلة الأجور بسبب الزيادة التي أُقرت في إطار الحوار الاجتماعي في أبريل الماضي لفائدة الموظفين العموميين.
وعلى الرغم من أن التقرير يحمل إيجابيات عديدة للحكومة عموماً ويعتبره شريكاً جدياً وقادراً على إجراء الإصلاحات الهيكلية واحترام الالتزامات التي وقع عليها في إطار خط الوقاية والسيولة، فإن الصندوق انتقد بشدة التأخر في تنفيذ عدد من الإصلاحات.
واعتبر التقرير أن المغرب فوّت تحقيق الأهداف التي حددها صندوق النقد الدولي، حيث وصل عجز الميزانية سنة 2019 إلى 4 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي (خارج الخوصصة) في الوقت الذي حدد الصندوق سقف 3 في المائة.
وقد دفع هذا الارتفاع حكومة سعد الدين العثماني إلى مزيد من الاستدانة، حسب التقرير؛ وهو ما زاد من نسبة الدين العام إلى 66 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي، وهو ما يتعارض مع الاتجاه الذي يسعى إليه الصندوق والذي يستهدف على المدى المتوسط 60 في المائة.
ويرجع تفاقم عجز الميزانية، حسب خبراء صندوق النقد الدولي، إلى التأخر في تنفيذ الإصلاح الضريبي، التي تمخض عن المناظرة الوطنية الثالثة للجبايات، والذي من المفترض أن يُوسع الوعاء الضريبي ويحذف الإعفاءات في بعض القطاعات بهدف زيادة إيرادات الدولة.
كما انتقد التقرير أيضاً الزيادة في كتلة أجور موظفي الدولة التي جاءت نتيجة الاتفاق الأخير الذي تم في إطار الحوار الاجتماعي في ماي المنصرم، وانتهى ذلك بزيادة عامة في أجور الموظفين العموميين بحوالي 500 درهم موزعة على سنة ونصف.
وحث الصندوق على ضرورة تسريع إصلاح الميزانية، مؤكداً أن "التقدم نحو تخفيض عجز الميزانية قد يتوقف، وهذا يتطلب تنفيذاً أكثر حسماً للإصلاح الضريبي ووضوحاً أكبر للإصلاحات المحددة في السنوات المقبلة".
ولاحظ التقرير أن "هناك انخفاضاً مستمراً في إيرادات الضرائب، حيث انتقلت قيمتها من 24 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي سنة 2012 إلى 21.9 في المائة في سنة 2018، على الرغم من بعض الإصلاحات التي اتخذت بعد المناظرة الوطنية الثالثة للجبايات سنة 2013؛ من قبيل اعتماد الضريبة التصاعدية في ضريبة الشركات"، وهو يجعل المغرب أقل من المتوسط مقارنة بالاقتصادات المتوسطة الدخل.
وأثنى التقرير على نتائج المناظرة الوطنية الثالثة للجبايات، التي عُقدت ماي الماضي؛ لكنه قال "إن هناك عدم وضوح بخصوص الإصلاح المرتقب للنظام الجبائي، خصوصاً فيما يتعلق بالتوقعات على المستوى المتوسط من حيث الإيرادات".
وفي ظل غياب توقعات مغربية، يشير صندوق النقد الدولي إلى أن الافتراضات التي وضعها، بناءً على التدابير التي تم اتخاذها والمرتقبة، ستزيد من الإيرادات الضريبية بنسبة 0,8 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي بحلول سنة 2024.
واعتمد الصندوق في هذا التوقع على إجراءات عديدة؛ منها زيادة الضريبة على القيمة المضافة، وتطبيق أفضل للضريبة المتعلقة بالمهن الحرة، واستمرار الإصلاح الضريبي للشركات، إضافة إلى توسيع قاعدة الضريبة على العقار.
ويعتبر النقد الدولي أن هذه "التدابير لا تزال غير كافية"، ودعا إلى إصلاحات أكثر حسماً لتحقيق مكاسب أعلى، ويعتقد أن الإصلاحات الضريبية الأكثر شمولية يمكن أن تزيد من الإيرادات العمومية ما بين 0.8 في المائة إلى 1.2 في المائة إضافية من الناتج المحلي الإجمالي على المدى المتوسط.
ولتحقيق ذلك، يتعين على المغرب، وفق إفادات النقد الدولي، ملاءمة معدل ضريبة القيمة المضافة على قطاع الصناعات التحويلية والسلع والخدمات مع ضريبة القيمة المضافة العادية، إضافة إلى تخفيض أكبر للإعفاءات الضريبية وزيادة الضرائب العقارية.