افتتاح السنة القضائية الجديدة لاستئنافية مراكش

افتتحت، اليوم الجمعة بمدينة مراكش، السنة القضائية لمحكمة الاستئناف والمحاكم الابتدائية والإدارية والتجارية، برسم سنة 2020.
وتنظم استئنافية مراكش هذا الحفل بعدما افتتح الرئيس الأول لمحكمة النقض، يوم 22 يناير الجاري، السنة القضائية برسم سنة 2020، تحت شعار" العدالة أساس التنمية الشاملة".
وشكل هذا الحفل الخاص بافتتاح السنة القضائية الجديدة مناسبة لتقديم حصيلة النشاط القضائي لمحكمة الاستئناف والمحاكم التابعة لها خلال السنة المنصرمة، واستعراض توجهاتها واستشراف آفاق السنة القضائية الجديدة.
وبهذه المناسبة، قالت لطيفة الخال، رئيسة محكمة الاستئناف الإدارية، إن "القضاء الإداري ليس بشريعة قانونية بل هو شريعة سياسية، إذ هو الوجه الآخر لحقوق الإنسان".
وواصلت: "إنه الوجه العلمي الذي يوزع الروح في العلاقة القانونية الناتجة عن الهندسة الدستورية المنصوص عليها في الفصل السادس من الدستور، والذي يعطي للإدارة حقها وللمواطن حقوقه في مواجهتها".
وأوردت الخال: "فالقضاء الإداري منشغل بإعطاء دينامية قوية لتدبير الشأن الإداري وفاء للإدارة، بما هي مطوقة به من أمانة لخدمة المواطن؛ وذلك أن دولة الحق والقانون والمؤسسات لا تستقيم إلا بصيانة حق الدولة والجماعات والأفراد".
وأضافت رئيسة محكمة الاستئناف الإدارية: "لقد تبوأ القضاء الإداري الريادة في الإنتاج القضائي وحسن تصريف الخدمة المرفقية، حيث تم تحقيق نسبة تصفية بمحكمة الاستئناف الإدارية تقدر ب110 % نسبة المحكوم من المسجل".
واستطردت قائلة: "تقلصت نسبة أمد البتّ في القضاء الإداري بالدائرة الاستئنافية لمراكش إلى 227 يوما؛ فمجموعة من القضايا سنة 2019، تم البتّ فيها خلال السنة نفسها، إذ تم اختزال الكلفة الزمنية مقارنة مع المدة ذاتها من سنة 2018، على الرغم من أنها استدعت قراءة تقنية لذوي الاختصاص، وهي نسبة جد مهمة تصب في اتجاه تكريس المبدأ الدستوري (الفصل 120) باقتضاء الحقوق داخل حيز زمني معقول".