مغربيات "داعش" ينتظرن الترحيل إلى الوطن والادماج في المجتمع

ما بين معتقلات "سورية الديمقراطية" ومراكز الاعتقال في تركيا، مازالت مغربيات "داعش" ينتظرن قرار التّرحيل إلى الوطن، بينما تطالبُ عائلاتهنّ السّلطات المغربية بتسريع عمليات الترحيل على اعتبار أن هؤلاء النّسوة "لا يمثّلن أيّ خطرٍ".
وتطالبُ عشرات النّساء المحتجزات في مراكز الاعتقال التابعة لقوات سورية الديمقراطية، وهنَّ في الغالب زوجات قادة ومقاتلين في تنظيم "داعش" بسوريا والعراق، بضمان عودتهنَّ إلى المغرب خوفاً من بطشِ التنظيمات المتطرّفة، وذلك تماشيا مع مقتضيات القانون الدولي الإنساني.
ودعت تنسيقية عائلات مغاربة سوريا والعراق الدّولة المغربية إلى استرجاع جميع المغاربة المعتقلين والعالقين والمحتجزين بسوريا والعراق، مع "الحرص على ضمان المحاكمة العادلة بعد العودة"، راجيةً "التدخل لدى الجهات المسؤولة والسلطات بهدف الإسراع بعملية الترحيل".
وتؤكّد السّلطات المغربية أنّ "280 مغربية رفقة 391 طفلا يتواجدون في بؤر التوتر في الشّرق الأوسط"، مضيفة أن "هناك جهودا من المغرب للتدخل". بينما أوردت تركيا أنّها تحتفظُ بعدد من نساء "داعش" المغربيات اللواتي فررن من ويلات الاحتجاز والأسر في مناطق النّزاع.
وتنتظر المغربيات العائدات من "داعش" إجراءات أمنية وقانونية عدّة من أجل ضمان إدماجهنّ وإعادة تأهيلهنّ اجتماعيا ومواكبتهن النفسية والصحية، خصوصا من خلال إدماج أطفالهن في المنظومة التربوية والتعليمية، وتسهيل حصولهن على الوثائق الإدارية اللازمة.
ويبدو أنّ السّلطات التّركية تُنسّق مع نظيرتها المغربية في عمليات التّرحيل التي تحدثُ بين الفينة والأخرى لعدد من "الدّواعش" المغاربة، خاصة أنّ من بينهم أطفالاً ونساء، وهو ما يؤشّر على أنّ "باب العودة إلى الوطن بات مفتوحاً أمام عشرات المغربيات، خاصة أن "داعش" يعيشُ آخر أيّامه بعد مقتل زعيمه "أبو بكر البغدادي".
وتأوي مخيمات شمال شرق سوريا 12 ألف أجنبي، هم 4000 امرأة و8000 طفل من عائلات الجهاديين الأجانب، يقيمون في أقسام مخصصة لهم تخضع لمراقبة أمنية مشددة. وتجري الإدارة الكردية اتصالات مع دول أوروبية، بينها ألمانيا، لتسلم مواطنيها من عائلات الجهاديين.
وترفض دول إعادة مواطنيها، مثل فرنسا التي أعلنت أنها ستقوم على الأرجح بإعادة الأطفال اليتامى من أبناء الجهاديين الفرنسيين. وقد استعادت في منتصف مارس من العام الماضي، للمرة الأولى، خمسة أطفال أيتام من سوريا.
ومع هذا الوضع، يطالب الأكراد بإنشاء محكمة دولية خاصة لمحاكمة المعتقلين في سوريا.