بابُ العودة إلى الوطن بات مفتوحاً أمام عشرات المغربيات وأطفالهنّ المرتبطين بتنظيم "داعش" الإرهابي، الذي يعيشُ آخر أيّامه بعد مقتل زعيمه، أبو بكر البغدادي، حيث أعطت السّلطات المغربية موافقتها لإعادة هؤلاء النّسوة إلى المغرب على اعتبار أنّهن "لا يمثّلن أيّ خطرٍ". وبحسب مصادر مغربية رسمية، فإن "280 مغربية رفقة 391 طفلا يتواجدون في بؤر التوتر في الشّرق الأوسط"، مضيفة أن "هناك جهودا من المغرب للتدخل". وقال رئيس المكتب المركزي للأبحاث القضائية، عبد الحق الخيام، في تصريحات صحافية، إنّ "هؤلاء لسن إرهابيات، لأنهن رافقن أزواجهن"، وتابع أن "هناك معاملة خاصّة لهن، لأنهن لم ينتقلن إلى بؤر التوتر للجهاد، هناك جهود من المغرب، ولا يمكن أن نلومهن على شيء". وتطالب عشرات النّساء المحتجزات في مراكز الاعتقال التابعة لقوات سورية الديمقراطية، وهنَّ في الغالب زوجات قادة ومقاتلين في تنظيم "داعش" بسوريا والعراق، بضمان عودتهنَّ إلى المغرب خوفاً من بطشِ التنظيمات المتطرّفة، وذلك تماشيا مع مقتضيات القانون الدولي الإنساني. وفي هذا السّياق، قال محمد بنعيسى، باحث في المركز المغربي لدراسة الإرهاب والتطرف، إنّ "المقاربة المغربية تجاه نساء وأطفال داعش مقاربة ذات بعد إنساني، على اعتبار أن النّساء والأطفال لا يتمتّعون بأدوار قيادية في معارك القتال، وإنما كن زوجات يتْبعن رفقة أطفالهن أزواجهن الذين ذَهبوا إلى بؤرِ التّوتر من أجل الجهاد والقتال مع القوات المتطرّفة". وأضاف رئيس مرصد الشمال لحقوق الإنسان، في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، أنّ هذه "المقاربة الإنسانية تعكسُ التزامات المغرب الدّولية، حيث إنّه وقّع على الاتفاقية الدولية للقانون الدولي الإنساني، الذي يلزم الدول الموقعة عليه بتحمّل تبعات مشاركة مواطنيها في الحروب والمعارك القتالية". وأردف بنعيسى أنّ المقاربة المغربية ذات بعد استشرافي، لأنها "تطمحُ إلى إدماج هاته الفئة، حيثُ إن عدم إدماج هؤلاء داخل الحياة المجتمعية، يمكن أن يشكل تهديداً على الأمن الدولي والوطني". وتأوي مخيمات شمال شرق سوريا 12 ألف أجنبي، هم 4000 امرأة و8000 طفل من عائلات الجهاديين الأجانب، يقيمون في أقسام مخصصة لهم تخضع لمراقبة أمنية مشددة. وتجري الإدارة الكردية اتصالات مع دول أوروبية، بينها ألمانيا، لتسلم مواطنيها من عائلات الجهاديين. وترفض دول إعادة مواطنيها، مثل فرنسا التي أعلنت أنها ستقوم على الأرجح بإعادة الأطفال اليتامى من أبناء الجهاديين الفرنسيين. واستعادت فرنسا في منتصف مارس، للمرة الأولى، خمسة أطفال أيتام من سوريا. ومع هذا الوضع يطالب الأكراد بإنشاء محكمة دولية خاصة لمحاكمة المعتقلين في سوريا.
