مستشارون يعتصمون في مقر جماعة سيدي الطيبي

تعيش جماعة سيدي الطيبي التابعة لإقليم القنيطرة على وقع خلاف حاد بين الرئيس المنتمي إلى حزب العدالة والتنمية وبين مستشارين جماعيين من أحزاب الاتحاد الدستوري والحركة الشعبية والاتحاد المغربي للديمقراطية؛ وهو ما دفع المستشارين إلى الاعتصام داخل مقر الجماعة.
ويأتي هذا الاعتصام، حسب المستشارة العزيزة بايجو، "نتيجة الوضع المزري الذي آل إليه تسيير الجماعة بسبب انفراد الرئيس في اتخاذ القرارات، وبعد محاولات عديدة لثنيه عن بعض الخروقات التي يقوم بها في تسييره للمرفق الجماعي"، مطالبة ب"ربط المسؤولية بالمحاسبة للكشف عن مجموعة من الاختلالات التي تعرفها عدد من المشاريع وصفقات السند".
وأضافت المتحدثة ذاتها، في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، أن "الأعضاء المحتجين يطالبون، من خلال بيان أصدروه للرأي العام المحلي والوطني، بالكشف عن لائحة الأعوان العرضيين وطلب سند الخاص بالأغراس والأشجار التي كانت متواجدة بالحديقة الإدارية من سنة 2017 إلى سنة 2019، وسندات طلب علامات التشوير والجير والإطعام".
ووصفت المستشارة عن حزب الاتحاد الدستوري تدبير جماعة "سيدي الطيبي" ب"العشوائي"، مشيرة إلى أن "الرئيس قام بتجريد التقنية بمصلحة التعمير من مهامها وتعويضها بشخص لا علاقة له بالميدان، ويرفض الكشف عن لائحة المستفيدين من البقع المسوقة بقطاع (9)، بالإضافة إلى طغيان الزبونية في إصلاح المسالك ب"التوفنة" في الأحياء غير المهيكلة، وتوزيع الإنارة العمومية وتركيب المصابيح في أغلب أحياء أغلبية المجلس دون غيره"، وفق تعبيرها.
من جانبها، قالت فاطنة المومني، وهي مستشارة جماعية، لهسبريس: "نحن مستشارون جماعيون شركاء في التسيير ولسنا أجراء، ولنا مسؤولية على عاتقنا تجاه الساكنة"، مشددة على أن رئيس الجماعة "يخرق القانون المنظم للجماعات الترابية".
وأضافت المتحدثة ذاتها أن "رئيس الجماعة يرفض التحاور معنا، ويطلب منا أن نتوجه إلى القضاء"، مؤكدة على "مواصلة الاعتصام خلال دورة المجلس التي ستنعقد يوم الخميس المقبل، إلى أن يستجيب الرئيس لجميع مطالبنا".
من جهته، رد محمد المومني، رئيس مجلس جماعة سيدي الطيبي، على هذه الاتهامات، في اتصال هاتفي بجريدة هسبريس، بالقول: "إن النقط المعروضة في البيان تبين أن الأعضاء لا يعرفون حدود اختصاصاتهم"، مشيرا إلى أن "المادة ال66 من القانون التنظيمي للجماعات الترابية تمنع على كل عضو من أعضاء مجلس الجماعة، باستثناء الرئيس والنواب، أن يمارس خارج دوره التداولي داخل المجلس أو اللجان التابعة له المهام الإدارية للجماعة أو يتدخل في تدبير مصالحها".
وأوضح رئيس مجلس جماعة سيدي الطيبي أن "الأعضاء تجاوزوا اختصاصاتهم ويريدون التدخل مع الرئيس في جميع تفاصيل التسيير، وخصوصا ما يتعلق بتدبير الموارد البشرية للجماعة"، موضحا أن "جوهر الخلاف هو تجريد التقنية بمصلحة التعمير من مهامها، نظرا لكثرة الشكايات التي وردت بشأنها؛ وهو القرار الذي رفضه المحتجون، بحكم علاقتهم بها".
وبخصوص الكشف عن لائحة المستفيدين من البقع بقطاع (9)، قال الرئيس إن "لجنة مكونة من عدد من المتدخلين هي من قامت باختيار المستفيدين بناء على معايير محددة، وجميع محاضر هذه اللجنة المتعلقة بإعادة الهيكلة منذ 2005 لا تخرج إلى العلن"، داعيا الأعضاء والمنتخبين إلى "الوعي باختصاصاتهم وأدوارهم داخل المجالس"، ومضيفا أن "القوانين المنظمة وضعت للرجوع إليها حين اشتداد الخلافات وليس لوضعها في الرفوف".