"نقابة القطاع الحرّ" تنتقد قرارات "هيئة الأطباء"

انتقدت النقابة الوطنية لأطباء القطاع الحر قرارات الاجتماع الأخير للجمعية العامة للهيئة الوطنية للأطباء، المنعقد بطنجة ، قائلة إنها "تجاوزت مهامها بمحاولة التنصيص على السماح للأطباء الأساتذة وأطباء القطاع العمومي بالاشتغال بالقطاع الخاص"، داعية إلى "تدخل الوزارة الوصية من أجل تطبيق القوانين المنظمة للهيئة الوطنية للأطباء والطبيبات حين ارتكاب الهيئة أخطاء جسيمة".
النقابة اعتبرت، ضمن بلاغ لها، قرارات الهيئة سالفة الذكر "لا تعدو أن تكون سوى محاولة يائسة وغير مفهومة لتقنين ما يمنعه القانون ويعاقب مقترفيه؛ بل خرق صارخ لروح قوانين المملكة المغربية المنظمة للاشتغال بالوظيفة العمومية، وفتح لباب الصراعات بين أبناء المهنة الطبية الواحدة، والتي كان من المفترض أن تسهر الهيئة الوطنية على تفادي أسباب حدوثها"، على حد تعبيرها.
ودعت النقابة الوطنية لأطباء القطاع الحر إلى "محاربة جميع مظاهر الممارسة غير القانونية للطب؛ وعلى رأسها مزاولة الأطباء الموظفين بالمصحات الخاصة، حفاظا على المرفق العمومي وضمانا لجاذبيته"، قائلة إن "الغريب في الأمر هو أن هذا القرار، الذي تم اتخاذه بعد تصويت من طرف بعض الحاضرين على جميع التعديلات المقترحة خلال هذا الجمع العام، هو أمر يدعو فعلا إلى التساؤل حول قانونية جميع القرارات المتخذة".
وشددت النقابة على وجوب "تكثيف الجهود ومجابهة مبتكري هذه الأفكار ووقف هذا المنزلق التاريخي غير المقبول"، محملة مسؤولية "الاحتقان الحالي للهيئة الوطنية للأطباء التي تركت جميع الاختصاصات المنوطة بها من أجل ضرب القانون الذي كان من المفترض أن تسهر على تطبيقه بعرض الحائط" داعية كذلك إلى "العمل على تطبيق القانون 131.13 واحترام قوانين الوظيفة العمومية بدل محاولة خرقها بمثل هذه الخرجات غير المعقولة".
وأردفت النقابة الوطنية لأطباء القطاع الحر قائلة في بيانها: "ندعو جميع القوى والضمائر الحية المهتمة بواقع ومستقبل الممارسة الطبية بالقطاع الخاص إلى ترك الخلافات الجانبية وتشكيل حلف واحد موحد يكون هدفه الأساسي استرجاع الهيئة الوطنية لمهامها النبيلة المنصوص عليها بمقتضى القانون".