أطباء ينتفضون ضد هيئتهم الوطنية ويحذرون من إفراغ المستشفيات العمومية

أصدرت الهيئة الوطنية للطبيبات والأطباء قرارات تسمح للأطباء الأساتذة وأطباء القطاع العام بالاشتغال بالقطاع الخاص، مما أثار موجة من الاستياء والغضب داخل أوساط أطباء القطاع العام وأطباء القطاع الخاص، الذين اعتبروا هذه الخطوة بمثابة تقنين ما يمنعه ويعاقب عليه القانون، وتشجيعا لأطباء القطاع العمومي على إفراغ المستشفيات..
وفي هذا الإطار، عتبرت النقابة الوطنية لأطباء القطاع الحر قرار الهيئة "خرقا صارخا لروح القوانين المغربية المنظمة للاشتغال بالوظيفة العمومية، بل وفتحا لباب الصراعات بين أبناء المهنة الطبية الواحدة، والتي كان من المفترض أن تسهر الهيئة الوطنية على تفادي أسباب حدوثها".
وحملت النقابة مسؤولية ماستؤول إليه الأوضاع من احتقان بسبب ما اتخدته الهيئة الوطنية في اجتماع الجمعية العامة، المنعقد مؤخرا بطنجة، والذي يضرب في الصميم القانون، داعية الهيئة إلى احترام قوانين الوظيفة العمومية بدل خرقها، والتوقف عن "الإساءة للقطاع الخاص، ومحاربة جميع مظاهر الممارسة غير القانونية للطب وعلى رأسها مزاولة الأطباء الموظفين بالمصحات الخاصة حفاظا على المرفق العمومي وضمانا لجاذبيته".
بدورها، عبرت النقابة الوطنية للطب العام بالمغرب عن اندهاشها واستغرابها من إقدام الهيئة الوطنية للطبيبات والأطباء على إخراج قرارات تتعارض مع قانون الوظيفة العمومية ومع قانون ممارسة الطب والقانون المنظم للهيئة .
وأكدت النقابة أن القوانين المنظمة للمهنة لا يمكن تغييرها إلا من طرف المشرع وبقوانين جديدة يصادق عليها البرلمان بغرفتيه، وأن المشرع حين يقرر الترخيص لموظيفي الدولة بالاشتغال بالقطاع الخاص، فسوف يشمل ذلك الأطباء والممرضين والقابلات وغيرهم من مهنيي الصحة، وكذا الموظفين العموميين بمختلف القطاعات الحكومية على قدم المساواة .
وجاء في بيان للنقابة، أن تسمية المحضر للممارسة غير القانونية للطب ب"الشراكة بين القطاع العام والخاص"، هي التفاف على القانون، وأن الشراكة بين القطاع العام والخاص، لا تعني "تدمير القطاع الطبي الحر" وتهجير المرضى نحو المصحات...