الاشتغال في القطاع الخاص يشد الحبل بين الوزير الدكالي والأطباء

نُقطة خلافية كادت تَعْصِف بأوّل لقاء يَجمع وزير الصحة، أنس الدكالي، بممثلي أطباء قطاع الخاص، بعدما امتنع الوزير الجديد عن البت في مقترح الأطباء بشأن منع "المزاوجة بين العمل في القطاع الصحي الحر والعمومي"، وهو المقترح الذي تم تضمينه في الملف المطلبي الخاص بالنقابة الوطنية لأطباء القطاع الحر.
مصدر نقابي حضر اللقاء الذي ضم ممثلي نقابات أطباء القطاع الحر، قال في تصريح لهسبريس إن "الأمر يتعلق بما يُعرف بالعمل وفق النظام المعدل، الذي يتنافى مع مقتضيات ظهير الوظيفة العمومية وقانون ممارسة الطب في المغرب رقم 131-13؛ إذ إن المزاوجة بين العمل في القطاع الصحي الحر والعمومي تتنافى مع القانون المنظم لممارسة مهنة الطب"، على حد تعبيره.
وأورد المصدر ذاته أن "ممثلي النقابة طالبوا الوزير بضرورة تفعيل المادة 108 من القانون 131-13، الذي ينظم ممارسة مهنة الطب في البلاد، غير أن الوزير اكتفى بتأكيده على ضرورة فتح آفاق وأنه لا يجب أن نبقى محصورين في مثل هذه النقاط، دون أن يقدم تصوره لحل هذه النقطة الخلافية"، مضيفا أن "النقابة طالبته بتنزيل هذا القانون وألا يظل فقط حبرا على ورق".
وتابع المصدر النقابي أن "الوزير تفهم مطالب الأطباء ووعد بإجراء سلسلة من اللقاءات للنظر فيها" مبرزا أن "من أهم المطالب الأخرى التي استأثرت بالنقاش في هذا اللقاء ضرورة إحداث هيئة خاصة بأطباء القطاع الخاص، بسبب وجود خلافات وتضارب مصالح داخل الهيئة الوطنية للأطباء التي تضم أطباء القطاع العام والخاص، وقد وافق الوزير على هذا المقترح"، على حد قوله.
بدر الدين داسولي، رئيس النقابة الوطنية لأطباء القطاع لحر، قال في تصريح لهسبريس إن "السماح لأطباء القطاع العام بالعمل في القطاع الخاص يكون على حساب احتياجات وطلبات المواطنين في تلقي خدمات العلاج والشفاء، ناهيك عن أثر ذلك على زمن تكوين أطباء المستقبل ومستوى خدمة المرضى المتوجهين إلى القطاع العام".
وأوضح أن "القطاع العمومي يجب أن يظل عموميا، كما أن قطاع الخاص يجب أن يبقى خاصا"، مشيرا إلى أن "الوضعية الحالية تدفع إلى تفعيل قانون ممارسة الطب لأن القطاع يعرف أزمة حادة واحتقانا غير مسبوق، داعيا إلى "التراجع عن المتابعات الجنائية للمهنيين حين ارتكاب أخطاء طبية، وتسهيل المسطرة المدنية من أجل تعويض الضحايا، ومحاربة جميع أنواع الممارسة غير القانونية للطب".
وتطالب النقابة بضرورة تطبيق قانون الممارسة الطبية والقوانين الجاري بها العمل ومحاربة جميع أنواع الممارسة غير القانونية للطب، ومن بينها اشتغال الأطباء الأساتذة في القطاع الحر، إضافة إلى مراجعة اتفاقيه التغطية الصحية الإجبارية والتعريفة الوطنية للخدمات الصحية التي لم يتم تجديدها منذ 2006، والتسريع بإنجاز المراسيم التطبيقية للتغطية الصحية والتقاعد لفائدة المهن الحرة، مع ضرورة استبدال نمط الاقتراع العام لانتخاب أعضاء الهيئة الوطنية للأطباء بنمط الاقتراع القطاعي، في انتظار تأسيس هيئة خاصة تمثل أطباء القطاع الحر.
كما تدعو هيئات القطاع الخاص وزير الصحة إلى إعادة النظر في التدبير الضريبي للعيادات الطبية وتحويله إلى نظام جبائي مماثل للشركات محدودة المسؤولية، مع تأكيدها على وجوب سن مدونة المسؤولية الطبية بشكل واضح، والتراجع عن المتابعات الجنائية للمهنيين حين ارتكاب أخطاء طبية، وتسهيل المسطرة المدنية من أجل تعويض الضحايا.
*صحفي متدرب