المملكة تمنعُ وصول الأسماك المغربية إلى أسواق سبتة المحتلة

"رُقعة" الأزمة الصّامتة مع الإسبان في "توسّع" بعدَ قرار الرّباط منع وصُول الأسماك المغربية إلى سبتة المحتلة لليوم الثّاني على التّوالي، وهو قرار يتّجه إلى أن يصيرَ "ثابتاً" في الأيام المقبلة، في ظلّ توجّه الجانب الإسباني إلى "الاحتجاج" على ذلك، بينما لا تعرَفُ إلى حدود اللّحظة أسباب هذا التّصعيد.
وانخفضَ حجم الأسماك القادمة من السّواحل المغربية في المدينة المحتلّة بشكلٍ "ملفت" خلال اليومين الماضيين، وفقاً لما نقلته وسائل إعلام "ايبرية". وتأتي هذه الخطوة التّصعيدية من الجانب المغربي بعد قرار الرّباط تعليق مرور البضائع إلى سبتة، الذي دخل حيّز التنفيذ في التاسع من أكتوبر الماضي.
ولم تنفِ فعاليات حزبية في سبتة وجود "أزمة" صامتة مع الرباط على إثر قرار المملكة تعليق مرور البضائع إلى المدينة المحتلة، وهو ما جعلَ "الخط الحدودي" يمثّل مشكلة حقيقية بالنّسبة للجانب الإسباني الوافد على التراب المغربي.
وقرر المغرب فرضَ رقابة "صارمة" على الشّركات المحلية في سبتة التي تنتقل عبر الممر الحدودي. ووفقًا للتقديرات التقريبية، يصل حجم الأسماك التي تدخل المدينة المحتلة يوميًا إلى 3000 كيلوغرام.
وفي حديث لوسائل إعلام محلية، عبّر أصحاب أكشاك لبيع السّمك في السوق المركزي بمدينة سبتة عن قلقهم من أن تعرف المدينة نقصًا كليًا في الأسماك. "في أسوأ الأحوال، يجب أن يتم جلبُ الأسماك من شبه الجزيرة، وسيكون ثمنها مرتفعاً ولن تكون هناك أنواع متعددة"، يقول أحد التجار.
ويتوقّع التّجار في المدينة المحتلة إفراغ الأسواق المحلية من الأسماك بشكلٍ نهائي، ففي حال "لم تتغير الأمور في غضون ثلاثة أو أربعة أيام، فلن يكون هناك أي منتوج يقدّمُ للمواطنين". ويتخوّفُ التّجار من القيود التي تفرضها الرباط، والتي "إذا ما تم الاحتفاظ بها في المستقبل، فستكون هناك نتائج كارثية".
ودفع الوضح الحالي بعضَ التجار إلى استيراد الأسماك من شبه الجزيرة، وهو ما أدى إلى رفع أثمانها في السوق المحلي ب 20%. وترفضُ سبتة المحتلة ما اعتبرته "هجوماً مغربياً يستهدف الاقتصاد المحلي". وإذا استمرت الرباط في سياستها الخاصة بالقيود، فإن أيام "جنة الأسماك" في سبتة ستصبحُ معدودة.
وقال خافيير غيريرو، وزير الصحة في الحكومة المحلية: "يبدو أنّ الموقف الرّسمي للمملكة بمنع وصول الأسماك المغربية ثابت"، مضيفاً: "إنها مشكلة حقيقية، المغرب لا يسمح بوصول المنتجات إلى المدينة، وهذا في حدّ ذاته تهديد مبطّن".
وأبدت الحكومة المحلية في سبتة انزعاجها من قرار السلطات المغربية إغلاق المعابر التجارية وتشديد المراقبة على حركة المرور، والتفكير في إنشاء منطقة تجارية حرة بالفنيدق.
وشرعت وزارة الصناعة والتجارة والاقتصاد الأخضر والرقمي ووزارة الداخلية، بمعية أطراف أخرى، في التفكير في موضوع إنشاء منطقة تجارية حرة بالفنيدق، وفق ما كشف عنه سابقا مولاي حفيظ العلمي، وزير الصناعة والتجارة والاقتصاد الأخضر والرقمي.