حكومة سبتة السليبة تفرض رسوما جمركية على السلع القادمة من المغرب

سنت حكومة سبتة السليبة، رسوما جمركية على دخول السلع القادمة من المملكة المغربية المغربية إلى المدينة المحتلة، وذلك في محاولة منها الرد على قرار المغرب بإغلاق معبر باب سبتة ومنع مرور السلع الإسبانية.
وقررت سبتة المحتلة، بعد قرار الرباط بإغلاق المعابر التجارية ومنع التهريب المعيشي، والتفكير في إيجاد بديل لممتهني التهريب المعيشي وتقوية منتجه الوطني، (قررت) فرض إجراءات صارمة على منتجات الألمنيوم ومواد البناء المغربية في الموانئ ونقاط العبور الحدودية.
وعزت حكومة سبتة السليبة، إجراءها الجديد إلى محاربة ما وصفته ب”الاقتصاد المغمور الذي يؤثر سلبا على نسيج الأعمال في المدينة المحتلة”، فيما قالت مصادر إعلامية إسبانية إن الخطوة تأتي كرد فعل مماثل على منع المغرب للسلع الغذائية الإسبانية، رغم أن الحكومة المحلية لم تضع هذا الإجراء في خانة رد الفعل المضاد.
وفي سياق متصل، نقلت وكالة الأنباء الإسبانية “إيفي”، أول أمس الخميس 30 يناير، عن بلاغ للحكومة سبتة اليمينية، يفيد أن وزارة الاقتصاد، عبر وكالة الضرائب للخدمات المستقلة، قررت سن رسوم جمركية على مواد البناء القادمة من المغرب، بما فيها الأبواب الخشبية والحديدية والنوافذ وقطع الألمنيوم، وقالت إن هذه المواد ستخضع لتعريفة جمركية ب”الصرامة نفسها” التي تنطبق على البضائع القادمة من شبه الجزيرة الإيبيرية أو أي مكان آخر عبر وتلج المدينة عبر ميناء سبتة.
وتابع البلاغ أن المدينة اعتمدت ، كتدبير فوري، دفع ضريبة الإنتاج والخدمات والاستيراد. وأن من شأن هذا “التدبير أن يحمي العديد من الشركات الصغيرة والمتوسطة في سبتة”.
وبموجب هذا الإجراء، ستفرض سبتة رسومات مالية كتطبيق خاص على المواد المغربية المستوردة تحت ذريعة الإضرار بالعديد من الشركات الصغيرة والمتوسطة بالمدينة، وهي الخطوة المرتقب أن تثير غضب المسؤولين المغاربة وتزيد من تعميق الأزمة التجارية القائمة.
وأبلغت مصالح الضرائب هذا القرار إلى الغرفة التجارية في سبتة وأعضاء الحكومة المحلية ووكالة الضرائب للشروع فورا في بدء العمل به، من أجل عرقلة أو منع دخول المنتجات المغربية إلى المدينة.
وأبدت الحكومة المحلية في سبتة انزعاجها من قرار السلطات المغربية إغلاق المعابر التجارية وتشديد المراقبة على حركة المرور، والتفكير في إنشاء منطقة تجارية حرة بالفنيدق.
هذا، وشرعت وزارة الصناعة والتجارة والاقتصاد الأخضر والرقمي ووزارة الداخلية، بمعية أطراف أخرى، في التفكير في موضوع إنشاء منطقة تجارية حرة بالفنيدق، وفق ما كشفه سابقا مولاي حفيظ العلمي، وزير الصناعة والتجارة والاقتصاد الأخضر والرقمي.
ورفع تقرير “المهمة الاستطلاعية المؤقتة للوقوف على الأوضاع التي يعيشها الأطفال المهملون ووضعية النساء الممتهنات للتهريب المعيشي بمعبر باب سبتة” توصية إلى الحكومة، تدعو إلى إحداث منطقة تجارية حرة بمدينة الفنيدق يكون من شأنها المساهمة في الحد من ظاهرة التهريب التجاري.
من جهة أخرى، يخوض حزب “فوكس” اليميني المتطرف في سبتة حملة سياسية قوية تهدف إلى الضغط على حكومة مدريد للرد على الحصار الاقتصادي المغربي، وصلت إلى درجة التلويح بالكفاح المسلح ضد المغرب.