أسهمت الصراعات المسلحة في تنامي وتيرة الجرائم الجنائية، رغم غياب إحصائيات دقيقة، رسمية كانت أو مستقلة، بشأن واقع تلك الجرائم في دول الأزمات؛ ذلك أنها تزايدت مقارنة بفترات الاستقرار النسبي الداخلي التي شهدتها هذه البلدان قبل تحولات 2011. ووفرت عوامل عديدة سياقات محفزة لتلك الجرائم، على رأسها تصدع الأجهزة الأمنية، وتزايد أدوار الميلشيات المسلحة، وانتقال العناصر الخطرة عبر الحدود الرخوة، وتصاعد تحالفات جماعات الجريمة المنظمة، ما أدى إلى توفير بيئة خصبة لنمو الأعمال الإجرامية في بعض البلدان العربية، خاصة اليمن وليبيا وسوريا. وتناولت ورقة بحثية، منشورة في مركز المستقبل للأبحاث والدراسات المتقدمة، تحمل عنوان "كيف انعكست الصراعات المسلحة على الجرائم الجنائية في المنطقة؟"، هذه التيمة الشائكة، مشيرة إلى صعوبة التحديد الدقيق لمعدلات ارتكاب الجرائم في دول الصراعات العربية، ومبرزة أن هناك مجموعة من العوامل المترابطة التي تفسر ازدياد الجرائم الجنائية بها. أولى هذه العوامل تصدع الأجهزة الأمنية، إذ تؤكد الورقة أن "العامل الأكثر تفسيراً لازدهار ارتكاب الجرائم الجنائية في دول الصراعات العربية ينصرف إلى تفكك الدول الوطنية أو انهيار النظم السياسية، ما قاد بالتبعية إلى تصدع أو تعثر الأجهزة الأمنية في القيام بالمهام الموكلة إليها". وضع دفع بعض الأفراد والجماعات إلى ارتكاب الجرائم المختلفة، كالسرقة والخطف والقتل وغيرها، دون وجود رادع، سواء بالقبض عليهم أو محاكمتهم أمام هيئات التقاضي، يضيف المركز ذاته، الذي أشار إلى أن "انهيار نظام معمر القذافي وانتشار الفوضى الأمنية وازدياد حدة الصراع، بشقيه السياسي والعسكري، سمح بامتلاك وتداول الأسلحة بشكل معلن". ويتجسد العامل الثاني في تزايد أدوار الميلشيات المسلحة؛ ويقصد به المركز البحثي "سيطرة الفوضى والصراع التي أصبحت سيد الموقف في اليوم التالي لما حدث في دول الصراعات، على نحو أدى إلى ظهور ما تطلق عليه بعض الكتابات "المناطق الخارجة عن السيطرة"، نتيجة قيام أطراف وقوى مختلفة بملء فراغات السلطة وتولي مهام الدولة". وتورد الورقة المثال ب"ارتفاع منسوب الجرائم الجنائية في العاصمة اليمنية صنعاء إلى جانب أب وذمار منذ سيطرة الميلشيا الحوثية على السلطة في سبتمبر 2014، والتي تنوعت ما بين القتل برصاص مجهولين وسرقة المنازل والمحلات التجارية والسيارات والدراجات، وهو ما تشير إليه العديد من وسائل الإعلام اليمنية". العامل الثالث يتمثل في انتقال العناصر الخطرة عبر الحدود الرخوة، إذ يشير المركز إلى أن "حالة الحدود السائلة أو غير المسيطر عليها في هذه الدولة العربية أو تلك من قبل الأجهزة الأمنية ساهمت في قدوم أفراد للعمل في ما يمكن تسميتها "اقتصاديات الظل"، ويحمل بعضهم سوابق جنائية في بلاده". العامل الرابع والأخير يكمن في تصاعد تحالفات جماعات الجريمة المنظمة، ويتعلق الأمر، وفق المركز عينه، ب"التحالفات التي أبرمتها جماعات الإجرام المنظم مع التنظيمات الإرهابية والميلشيات المسلحة، للقيام بعملياتها برعاية أطراف داخلية مستفيدة، وهو ما ساهم في نمو "اقتصاديات الصراعات المسلحة" بالمنطقة العربية بعد أن كانت منتشرة لعقود في الدول الإفريقية".
