بحضور وزير الداخلية عبد الوفي لفتيت، قدم محمد بنشعبون، وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة، رفقة عبد اللطيف الجواهري، والي بنك المغرب، تفاصيل برنامج "انطلاقة" لدعم وتمويل المقاولات للولاة والعمال ورؤساء المراكز الجهوية للاستثمار. وجرى تنظيم هذا اللقاء بمركز التكوين التابع لبنك المغرب في مدينة العرفان بالعاصمة الرباط بحضور رؤساء الأبناك المغربية المشاركة في البرنامج، ومسؤولي كل من صندوق الضمان المركزي وصندوق الإيداع والتدبير والاتحاد العام لمقاولات المغرب. وقال بنشعبون في كلمة افتتاحية للقاء، الذي أشرفت على تنظيمه وزارة الداخلية، إن طموح هذا البرنامج يذهب إلى أبعد مدى من التمويل ليُشكل فرصة يجب أن تسهم في التحول الهيكلي للاقتصاد الوطني. وأضاف بنشعبون أن برنامج "انطلاقة" يخلق ظروفاً جديداً لتحقيق تكامل سوسيو-مهني أكبر للشباب، كما أنه "يشكل قطيعة حقيقية مع كل ما قمنا به إلى حد الساعة، ويتجلى ذلك في اعتماد مقارنة إرادية تهدف إلى إعادة الدينامية للرغبة في المبادرة المقاولاتية وتحفيزها على نحو مستدام". وقال بنشعبون مخاطبا الولاة والعمال ورؤساء المراكز الجهوية للاستثمار: "لا يتعلق الأمر هنا بإجراء آني وواحد فقط، بل هو طويل الأمد وبطموحات أكبر من حيث الهيكلة والتنظيم الخاصين بمنظومتنا المقاولاتية". وحسب الوزير، يتوجب توفير سياق ملائم للأشخاص الذين يرغبون في بدء مشاريعهم المقاولاتية، مؤكداً أن هذا يتحقق بفضل تدابير تم اعتمادها في إطار البرنامج متاحة في الفروع البنكية الموزعة على مختلف مدن المملكة بهدف توفير منتجات التمويل. وأكد الوزير أن برنامج "انطلاقة" فريد من نوعه بفضل عدد من المميزات، سواء من حيث ما خصص له من أموال البالغة 8 مليارات درهم على مدى السنوات الثلاث القادمة، أو من حيث إتاحة القروض بسعر فائدة محدد في 2 في المائة، و1,75 في المائة للمشاريع في العالم القروي، أو من حيث الاستغناء على جميع أشكال الضمان باستثناء تلك المتعلقة بالمشاريع. وشدد بنشعبون على أن "المواكبة لها بُعد أساسي لإنجاح هذا البرنامج"، مشيراً إلى أنها "لا تساعد فقط على تحويل الأفكار إلى مشاريع فعالة وقابلة للتمويل، بل تدعم أيضاً فرص النجاح والنمو في مرحلة ما بعد الإنشاء". ولإنجاح عرض المواكبة في هذا البرنامج، يتوجب، وفق بنشعبون، إجراء مسح شامل لعروض المواكبة الحالية، ثم تجميعها وعقلنتها وتسريعها، وعلى المراكز الجهوية للاستثمار أن تقوم بضمان تنسيق عرض الدعم لصالح الفئات المستهدفة في هذا البرنامج أخذاً بعين الاعتبار خصوصيات كل جهة ومميزاتها الاقتصادية. ويرى الوزير أنه من الضروري تطوير رؤية متكاملة توفر الدعم المستدام للمقاول بناءً على تقوية الشراكة مع القطاع الخاص والمجتمع المدني لتوفير بنيات المواكبة المهنية طوال مسار المقاول ودورة حياة المقاولة. كما تتطلب الرؤية المتكاملة بناء شبكات من الشركاء المؤهلين القادرين على دعم السكان المستهدفين في إطار المسؤولية الاجتماعية، إضافة إلى الاستفادة من التقدم التكنولوجي والانخراط في عصر رفع الطابع المادي عن الإجراءات من خلال استعمال منصات رقمية للوصول إلى أقصى عدد ممكن من السكان المستهدفين. وذكر بنشعبون أن التدابير سالفة الذكر تبقى أساسية لبث الدينامية في النشاط المقاولاتي وتمويله، لكن يبقى من الضروري أيضاً العمل على رافعات أخرى حاسمة تتمثل في الولوج إلى العقار لاستضافة الأنشطة المهنية، والوصول إلى الأسواق لتحقيق أول رقم معاملات، إضافة إلى آجال الأداء لحماية سيولة المقاولات الصغيرة وضمان بقائها عل ولإضفاء طابع التناغم الكامل بين هذه التدابير، أعلن وزير الاقتصاد والمالية عن قرب إطلاق استراتيجية وطنية لريادة الأعمال ينتظر منها تقديم إجابة أكثر شمولية ومستدامة لمختلف الإشكاليات المطروحة في هذا الصدد.
