استدعاء المشتكي يؤخر قضية "كازينو السعدي"

أجلت غرفة الجنايات الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بمراكش، الخميس، الملف الجنائي الاستئنافي عدد 933/2611/2019، الذي يتابع فيه البرلماني عبد اللطيف أبدوح ومن معه، المعروف ب"ملف فندق السعدي"، إلى ال 12 من شهر مارس المقبل.
وجاء هذا التأخير، بعد استماع قاضي الجلسة من جديد لثلاثة شهود، من أجل إحضار المشتكي للاستماع إليه.
وعرفت هذه القضية التي بلغ عدد جلساتها في مرحلة الاستئناف 41 جلسة، خلال شهر شتنبر الماضي، ما يشبه العودة إلى مرحلة الصفر استئنافيا، بسبب تعيين أحد أعضاء هيئة الحكم بمحكمة الاستئناف، وهو ما يعني الاستماع للشهود والمتابعين وصاحب الشكوى من جديد.
وتعود تفاصيل قضية كازينو السعدي، التي أتمت سنتها الثالثة من عقدها الثاني، إلى شريط سربه أحد المستشارين، يدعي فيه تلقي عبد اللطيف أبدوح، رئيس جماعة جليز، خلال فترة تدبيره للشأن العام المحلي (1997 و2003)، لمبالغ مالية من أجل تفويت عقار للفندق المذكور.
وعلى إثر ذلك، وجه الفرع الجهوي للهيئة الوطنية لحماية المال العام بمراكش سابقا، الجمعية المغربية لحماية المال العام حاليا، شكاية إلى الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف حول عملية تفويت للأرض التي يقوم عليها فندق السعدي المشهور بمراكش.
وأجرت النيابة العامة المختصة تحرياتها بخصوص هذه الشكاية. وبعد التحقيق التمهيدي والإعدادي والتفصيلي، وجهت إلى المتهمين تهم "تلقي الرشوة وتبديد أموال عامة واستغلال النفوذ بتسليم رخص إدارية لشخص يعلم أنه لاحق له فيها وعلى أعمال مخالفة للقانون في إطار اجتماع أفراد يتولون قدرا السلطة العامة".
وسبق للغرفة الابتدائية بالمحكمة نفسها أن قضت بأحكام تتراوح بين البراءة وخمس سنوات حبسا نافذا، وغرامات مالية قدرها 30 ألف درهم، في حق ستة متهمين ومنعش عقاري، وببراءة كل من المقاول (أ. ب)، صاحب تجزئة سيدي عباد، و(م. ز)، العضو السابق في غرفة الصناعة والخدمات.
وفي سياق هذه القضية، راسلت كل من الجمعية المغربية لحماية المال العام وترانسبارانسي المغرب، مرارا، كلا من وزير العدل قبل استقلال القضاء، والرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية بالرباط، تشيران إلى أنهما تتابعان بقلق وانشغال كبيرين التطورات القضائية الخاصة بملف ما يعرف ب"قضية كازينو السعدي" المعروض على أنظار غرفة الجنايات الاستئنافية بمراكش منذ تاريخ 28/10/2015، الذي لم يتم الحسم فيه بعد.
في المقابل، أكد عبد اللطيف أبدوح، خلال جلسات محاكمته ابتدائيا بمحكمة الاستئناف، أنه لم يكن يقوم سوى بتنفيذ مقررات المجلس باعتباره رئيسا لبلدية المنارة جليز بين 1997 و2003، التي كانت هي الأخرى تخضع لسلطة الوصاية.
وقال إن "تفويت بقعة أرضية لفائدة الشركة المالكة لكازينو فندق السعدي سنة 2002 جاء في سياق اقتصادي اتسم بدخول المغرب في سباق وتحد من أجل الوصول إلى 10 ملايين سائح سنة 2010"، مستدلا برسالة للملك إلى المناظرة الوطنية للسياحية دعا فيها إلى تشجيع الاستثمار في هذا القطاع.
ويطالب دفاع الاستقلالي أبدوح ومن معه، في مختلف الجلسات، بمؤاخذة كل من أشرف على تفويت البقعة الأرضية بفندق السعدي، ومحاسبة سلطة الوصاية، ووزيري الداخلية والمالية حينها، اللذين وقعا على كل القرارات المرتبطة بالملف، مشددا على أن ذلك "هو ما يقتضي الحكم العادل والمنصف"، حسب تعبيره.
ورفض دفاع أبدوح أن يتم "تلفيق التهم للمنتخب باعتباره الحلقة الضعيفة"، على اعتبار أن قرار "كازينو السعدي" اتخذ بمصادقة وموافقة سلطة الوصاية، ممثلة آنذاك في وزير الداخلية المقال محمد حصاد، والوالي السابق لمراكش، وعبد السلام بيكرات، الكاتب العام للولاية آنذاك، الذي ترأس لجنة التقويم في إطار القانون.