أرجأت محكمة الاستئناف النظر في قضية السطو على 25 مليار سنتيم من أموال منخرطي ودادية "المحيط الأزرق" إلى يوم الأربعاء المقبل، لإعداد مرافعات هيئة الدفاع والمطالبين بالحق المدني. وحملت الفترة الثانية من استنطاق ثلاثة متهمين متورطين في هذه القضية المثيرة للجدل، خلال جلسة يوم أمس الأربعاء، مفاجآت جديدة أدلى بها المتهمون في هذا الملف. فبعد أن أنكر نوفل الورادي، رئيس ودادية "المحيط الأزرق" المحكوم ابتدائيا بعشر سنوات سجنا نافذا، سابق معرفته بالمسؤول المشرف عن الورش (maitre d'ouvrage délégué) الذي يواصل أشغال بناء أشطر المشروع العقاري "أتلانتيك بيتش" بالمنصورية بإقليم بنسليمان، تراجع عن أقواله في الفترة الثانية من جلسة المحاكمة، مشيرا إلى أنه سلمه توكيلا للإشراف عن الأشغال قبل اعتقاله على ذمة هذه القضية. هذا التضارب في أقوال الرئيس لم يصمد طويلا بعد أن صرح عبد القادر المهماهي، أمين مال ودادية "المحيط الأزرق"، بأنه لم يسبق له أن التقى بأي شخص معين بتوكيل لمواصلة أية أشغال بورش مشروع "أتلانتيك بيتش". وقال المهماهي، المحكوم بدوره على ذمة الملف نفسه بعشر سنوات سجنا نافذا وبتجريده من حقوقه المدنية: "حتى ولو كان هذا الشخص يتوفر على توكيل معين، فإنه لا يحق له مباشرة أية مهام حسب القانون الداخلي والأساسي للودادية، لأن الأمر لم يعرض على المكتب المسير ولم تتم المصادقة عليه من قبل". وأكد عبد القادر المهماهي، الذي كان يجيب على أسئلة دفاع الضحايا أمام رئيس الجلسة، أنه لم يسبق لمكتب الودادية أن سدد أي مبلغ يفوق 700 مليون لشركة "ليديك" في سنة 2016، رغم تضمين هذا المعطى في التقرير المالي الذي قدم لاحقا للمنخرطين. يشار إلى أن النيابة العامة بالمحكمة الابتدائية بمدينة ابن سليمان كانت قد قررت، السنة الماضية، إحالة رئيس الودادية السكنية "المحيط الأزرق" وأمين المال بها على السجن المحلي ومتابعتهما في حالة اعتقال، إثر اتهامهما بارتكاب اختلالات مالية وتسييرية في مشروع "أتلانتيك بيتش" بالمنصورية.
