تطور سوق التوثيق بالمغرب ينعش خزينة الدولة ب10 مليارات درهم

أفادت معطيات حديثة بأن عدد الموثقين في المغرب عرف ارتفاعاً ملحوظاً في السنوات التي تلت اعتماد القانون الجديد رقم 32.09 الخاص بتنظيم مهنة التوثيق، الذي دخل حيز التنفيذ سنة 2012.
واستفادت الدولة من تطور سوق التوثيق، إذ بلغت الضرائب المستخلصة لصالحها حوالي 10 مليارات درهم سنة 2018.
وجاء في الإحصائيات، التي تضمنها العدد 6856 للجريدة الرسمية، أن عدد الموثقين انتقل من 935 موثقاً سنة 2012 إلى 1848 موثقاً سنة 2018، أي بنسبة زيادة ناهزت 97.64 في المائة.
ويرجع التطور الذي عرفته سوق التوثيق في السنوات الأخيرة إلى الإجراءات التي تم اتخاذها على مستوى تسهيل الولوج إلى الامتحانات المهنية، وهو ما كان له أثر على معدل السن لدى الموثقين الذي أصبح لا يتجاوز 44 سنة.
ويتركز أكثر من 58 في المائة من عدد الموثقين في محور الرباط – مراكش، بحيث تستحوذ مدينة الدار البيضاء لوحدها على 32 في المائة من العدد الإجمالي ب592 موثقاً، متبوعة بالرباط ب16 في المائة ب288 موثقاً، ومدينة مراكش ب10 في المائة، أي 203 موثقين.
مقابل ذلك، لا يتجاوز ممارسو هذه المهنة الحرة في بعض المدن 1 في المائة، أي ما بين ثلاثة وخمسة موثقين، مثل الحسيمة والعيون والرشيدية وورزازات.
ويستفاد من هذه الأرقام أن مدينتي الدار البيضاء والرباط فقدتا على التوالي 6 في المائة و2 في المائة من الموثقين مقارنة بسنة 2011، لفائدة مدن مراكش وطنجة ومكناس، وهو ما قد يفسر بتركيز الأنشطة الاقتصادية، خاصة العقارية، بهذه المدن.
وتقدر كثافة الموثقين حالياً ب5.13 بالنسبة لكل مائة ألف نسمة، مقابل 2.8 سنة 2011. كما عرفت العقود الصادرة عن الموثقين ارتفاعاً كبيراً ما بين سنتي 2011 و2018، إذ تضاعف العدد بنسبة 83 في المائة، وهو ما يؤكد القوة السوقية للموثقين.
ورافق الارتفاع في العقود ارتفاعاً أيضاً في المداخيل المصرح بها من طرف الموثقين، إذ ناهزت الزيادة 149 في المائة ما بين 2011 و2018.
أتعاب الموثقين
موازاة مع تطور سوق التوثيق في المغرب، اعتمدت الحكومة سنة 2018 مشروع مرسوم لتحديد مبلغ أتعاب الموثقين، لكنه لم ينشر بعد في الجريدة الرسمية ليدخل حيز التنفيذ.
ويرتقب بعد تطبيق هذا المرسوم أن تبدأ أتعاب الموثق بالنسبة لتفويت العقارات من 4000 درهم بالنسبة للعقارات التي تقل قيمتها 300 ألف درهم، و1.50 في المائة بالنسبة للعقارات ذات القيمة ما بين 300 ألف درهم و1 مليون درهم.
وبالنسبة للعقارات التي تتراوح قيمتها بين 5 ملايين درهم و10 ملايين درهم، ستكون النسبة المئوية المطبقة لأتعاب الموثق في حدود 0.75 في المائة، و0.50 في المائة بالنسبة لأكثر من 10 ملايين درهم.
وينص المرسوم على تعريفة ثابتة في ما يخص عقد البيع الأول المتعلق بالسكن ذي القيمة العقارية المخفضة في حدود 1500 درهم، والسكن الاجتماعي ب3000 درهم، والسكن المخصص للطبقة الوسطى ب5000 درهم.
أما العقود الابتدائية المتعلقة بالتفويت، مثل الوعد بالبيع والالتزامات بإرادة منفردة، فهي أيضاً محددة في 1500 درهم، وفسخ العقود الابتدائية ب3000 درهم، والتمديد في أجل العقود الابتدائية أو إضافة شروط ب5000 درهم درهم، وعقد تسليم العقارات أو المنقولات أو القيم ب2500 درهم.